”النقل” تنفي بيع بعض أصول القطارين الكهربائيين لسداد قروض التنفيذ

أكدت وزارة النقل في بيانها أن تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها ومنها انشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2022.

وأيضا استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني.

بالإضافة لانشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.

وأوضحت وزارة النقل في البيان أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال ادارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة في ادارتها كما انه يعمل بها عمالة مصرية لاتقل عن 90 % فعلي سبيل المثال في مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على ادارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري او عالمي لادارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.

وذكرت الوزارة أنه تم طرح اسهم بعض الشركات في البورصة مثل اسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتي في اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على مانادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي او العربي او المصري في مختلف المشروعات.

وأوضحت وزارة النقل أنه بالنسبة للسكة الحديد والمترو فيتم التعاون في مجال الادارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الاهلاك مقابل نسبة من الارباح لهيئة السكك الحديدية و لم يتم طرح مرافق السكة الحديد او المترو او الجرالكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع - مترو الانفاق - القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بهم
وأكدت وزارة النقل ان كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ عاري تماما من الصحة وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أى من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة

وأضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع فانها تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها باجمالي اطوال 2000كم.

وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة / مطروح والخط الثاني أكتوبر/ ابوسمبل والخط الثالث الأقصر / سفاجا ، فقد تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000كم مع سكك حديد المانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي اثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف انشاء الشبكة خلال 20 عاما.

وفيما يخص مشرع القطار الكهربائى الخفيف فانه تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الايراد وأن ماتم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27مليون جنيه في العام الاول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عاري تماما من الصحة.

وتؤكد وزارة النقل انه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية و محطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلي قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة علي القطار وستضطر وزارة النقل إلي زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.

كما تؤكد وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفي على الاقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما

وتناشد وزارة النقل المصرية المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف الى اثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.