قمة روما تتصدى للمهاجرين بتأسيس صندوق تمويل مشترك

حددت قمة قادة دول حوض البحر المتوسط عقدتها، الأحد، في روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

واستضافت ميلوني، الأحد، في العاصمة الإيطالية قادة دول حوض البحر المتوسط، بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

في ختام محادثات استمرت ساعات أعلنت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة، إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن ساهمت فيها الإمارات بمئة مليون دولار.

وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد "بداية عمل طويل الأمد"، مع إطلاق "عملية روما" التي حددت أولوياتها.

وأوضحت ميلوني، أن أولويات العملية تشمل "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف".

وشددت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الإستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون".

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني "بوقف نزول" المهاجرين في إيطاليا.. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وتقول روما إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس في الأشهر الأخيرة، ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.