بالصور.. الفصائل الفلسطينية تتفق في مصر على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام
![بالصور.. الفصائل الفلسطينية تتفق في مصر على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام](https://www.publicopinioncase.com/img/23/07/31/25418_W.jpg)
![](https://www.publicopinioncase.com/ix/GfX/logo.png)
اتفقت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعها في مدينة العلمين المصرية،يوم الأحد، على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وسط دعوات من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لإنهاء التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ووقف الاعتقالات السياسية.
وكانت قد,اتفقت الفصائل الفلسطينية، الأحد، على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، لكن محللاً سياسياً رأى أن تشكيل هذه اللجنة أمر "غير مطمئن".
وقال الرئيس محمود عباس في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الذي عقد بحضوره في مدينة العلمين على الساحل الشمالي في مصر: "إنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وطلب عباس من اللجنة "الشروع فوراً في العمل لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".
وأضاف "آمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض مصر، لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
"أمر غير مطمئن"
ورأى المحلل السياسي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة، أن تشكيل لجنة "في ذاته أمر غير مطمئن"، مضيفاً "إذا أردت قتل شي فشكّل له لجنة، أعتقد أن تشكيل لجنة لن يؤدي إلى إنهاء الانقسام أو ترتيب البيت الداخلي أو تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية".
وأضاف أبو سعدة وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، "الكل متفق على أن وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة لا بد من مواجهته، الفصائل لم ترتق إلى خطوات عملية" على هذا الصعيد.
خلاف على شكل المقاومة
وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال الاجتماع، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف "الاعتقالات السياسية".
وفي كلمة في مستهل الاجتماع دعا هنية المشاركين إلى "تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقه".
وشدد عباس في كلمة أمام المجتمعين على أن "الانقلاب وما جره علينا من انقسام بغيض نكبة جديدة أصابت شعبنا وقضيتنا ويجب إنهاؤه فوراً.. وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد".
وأكد مجدداً دعمه "المقاومة الشعبية السلمية (كونها) الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذه المرحلة".
من جهة ثانية، طالب هنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و"إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديموقراطية الحرة".
كما طالب السلطة الفلسطينية بـ"إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي"، واعتبر أن الاجتماع "لا يكتمل" في غياب ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.
مقاطعة
وقاطعت الاجتماع ثلاثة فصائل هي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومنظمة الصاعقة الفلسطينية.
وكان رئيس حركة الجهاد زياد النخالة اشترط للمشاركة بالإجتماع، الإفراج عن عناصر حركته وآخرين من فصائل أخرى تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المطلب "رغم ضغوطات وجهود بذلتها مصر وأطراف أخرى" بحسب مسؤول فلسطيني.
وأيد هنية الأحد مطالبة الجهاد بـ"الإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي.. فاستمراره يشكل إساءة عميقة لنا جميعاً ولنهج المقاومة والثورة".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: "كنا نأمل أن يستجيب الرئيس محمود عباس للمطالب والاتصالات والمبادرات التي تمت للإفراج عن المعتقلين المجاهدين في الضفة الغربية".
وأضاف "تفاجأنا بتغول أمني غير مسبوق على المقاومين"، داعياً إلى "سحب الاعتراف بإسرائيل وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية".
وفي بيان في 17 يوليو، قال محافظ جنين أكرم الرجوب إنه تم اعتقال "مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع (قرب جنين) وأحرقوا جزءاً كبيراً منه".
وأوضح أن الاعتقالات جرت "من دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح".
وشدد هنية على "مواجهة مخططات الاحتلال وسياسة حكومته الفاشية وسعياً لتحقيق وحدة شعبنا، نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة"، داعياً إلى "تشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي".
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إن "نجاح الحوار الوطني يعد طريقنا لتعزيز الوحدة وصمود شعبنا والمقاومة"، معتبراً أن "مسار التسوية" مع إسرائيل "الذي راهنت عليه القيادة الرسمية الفلسطينية بات فاشلاً ومغلقاً".