”القباج”: نعد مقترحا لإطلاق صندوق استثمار للمصريين بالخارج

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق صندوق استثمار للمصريين بالخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية، وذلك بالتعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة "أزيموت مصر" لإدارة الأصول، على أن يقوم الصندوق على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد.


جاء ذلك خلال فعاليات جلسة الحماية الاجتماعية والتأمينية ودور تطبيق المصريين في الخارج بمؤتمر "المصريين في الخارج" في نسخته الرابعة التي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي أدارتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بحضور أحمد عزت رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وحضور أكثر من ألف مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم.

وأوضحت الوزيرة أنه من المقرر أن يطرح الصندوق وعاء إدخاريا بالدولار للمصريين بالخارج من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على أموال المصريين المودعة، حيث يغطي الصندوق الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين بالخارج مثل المساعدات القضائية، ودفع الدية، وتعويض الاصابة الجزئية، أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

وكشفت القباج، عن أن وزارة التضامن أجرت دراسة استقصائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على عينة من المصريين العائدين من الخارج المسجلين على قاعدة بيانات مبادرة "نورت بلدك"، بشأن خدمات الحماية الاجتماعية وأظهرت الدراسة أن 10 % فقط من عينة الدراسة لديهم علم بهذه الخدمات، و25% من العينة يرغبون في الاشتراك التأميني، و60 % لديهم تأمين صحي، و9% لديهم تأمين شيخوخة و7% لديهم تأمين ضد العجز، و33 % من العاملين ينتمون لنظام عمل متقطع وغير دائم، بجانب 20% لديهم الرغبة في الحصول على بطاقات تموين، ومساعدات الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومنحة العمالة غير المنتظمة.

وأشارت إلى أن خدمات الحماية الاجتماعية للمصريين تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية في ظروف الفصل المفاجئ، والحماية حال حدوث إصابة أو عجز تتسبب في الانقطاع عن العمل، وحماية الأسرة في أي ظروف طارئة، وتأمين وصول الطلاب أولاد المهاجرين لأرض الوطن في حالات الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الهجرة، والعمل على بناء تواصل اجتماعي مع الأبناء القصر المحرومين من الحماية الأسرية والمهنية بالشراكة مع الجهات الاجتماعية المعنية، وكذلك وفاة أحد الأفراد والتعثر في وصوله لأرض الوطن.

وبشأن خدمات الرعاية والتنمية المجتمعية للمصريين بالخارج، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك كفالة أطفال للأسر التي ترغب في الكفالة واصطحاب الأطفال خارج مصر، أو كفالتهم في أسر صغيرة أو بيوت آمنة دون اصطحابهم، وكذلك الرغبة في تسجيل جمعية أهلية داخل مصر تابعة لجمعية أهلية بالخارج أو العكس، والانضمام لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية قائمة، بالإضافة إلى الحصول على قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي للمهاجر أو لأحد أفراد أسرته، لعمل مشروعات أو لدفع تكاليف التعليم، أو لأي سبب آخر، وادخار واستثمار الأموال في شكل إيداعات أو شهادات ادخارية من بنك ناصر الاجتماعي، والرغبة في دفع الزكاة في موضع خيري تنموي، أو في المساهمة في دعم قضية اجتماعية أو في تنمية القرية مسقط رأس المهاجر.

وأشارت القباج إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تمثلت في المساهمة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي التي تديرها الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بنسبة تتراوح من 7 إلى 11% حد أقصى، وبرامج الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي لعمل مشروعات صغيرة بنسبة تتراوح بين 11 و13%، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية للمساهمة في التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف أو الابتزاز أو الاتجار خارج جمهورية مصر العربية وتقديم لهم الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي، وتنفيذ برنامج العودة وإعادة الإدماج.

وأكدت القباج أن هناك تواصلا بين وزارة التضامن الاجتماعي والمصريين بالخارج، من خلال نشر الوعي بين أسر المصريين بالخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وإعداد دليل حول خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، ونشره على المواقع الالكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي والوزارات (الهجرة- العمل- الخارجية)، وتوزيعه على العمالة بكافة أنواعها قبل المغادرة، وعلى المكاتب العمالية بالسفارات المصرية وفروع البنوك المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في أي وظيفة لها تعامل مباشر مع العاملين المصريين بالخارج سواء الفعليين أو المحتملين، وتخصيص خط ساخن للإجابة على أي أسئلة أو استفسارات أو مقترحات من العاملين بالخارج.