تنويم مغناطيسي ودق مسامير في الظهر.. ظهور “سمكري بني آدمين” جديد في البحيرة

انتحال بعض النصابين لصفة أطباء بشريين والكشف على المرضى داخل عيادات خاصة، وكان آخرهم منتحل من البحيرة.

هذا وقد, ألقت الجهات الأمنية في البحيرة القبض على نصاب انتحل صفة طبيب علاج طبيعي على طريقة “سمكري البني آدمين” الذي ألقي القبض عليه في القاهرة بعد صدور حكم بالحبس 5 سنوات؛ لاتهامه بانتحال صفة لتزويره بطاقة الرقم القومي، وادعائه بأنه أخصائي علاج طبيعي.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى حملة نفذتها العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، تمكنت خلالها من ضبط شخص يدعى “ر.م.ط”، وشهرته الدكتور “أ. ط”، ينتحل صفة طبيب بمؤسسة البستان بمركز الدلنجات.

ومارس المذكور عمليات نصب على مجموعة من المرضى فأوهم مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدي بإعطائها حقنة مجهولة الاسم، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ 15 ألف جنيه.

وكان قد, أوهم مريضة أخرى بإزالة ورم بالمعدة واستئصاله عن طريق “التنويم المغناطيسي” مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، كما حاول علاج انزلاق غضروفي عن طريق دق مسامير للمريضة، كما أوهم البعض بعلاج العقم عن طريق إعطاء أدوية لعدم الإنجاب.

لاسيما, حرر محضر للمذكور في مركز شرطة الدلنجات، كما حرر عدد من المرضى محاضر ضد المتهم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات البحيرة، بالسجن 10 سنوات للمتهم بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارته مركزا طبيا دون ترخيص بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

يقول الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: “هناك متابعة الدقيقة، وحملات رقابية يومية على المنشآت الطبية الخاصة ( العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة – معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى ) على مستوى جميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطن”.

ويؤكد الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة: ” لن نتوانى لحظة في ملاحقة كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المفسدين ممن يتاجرون بصحة الناس، من خلال استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة”

ويقول الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة: “إدارة العلاج الحر لها دور هام في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية غير الحكومية بما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم”.

ويؤكد أنه يجرى تقييم مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية ، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشآت، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية.