قبل جلسة اليوم.. المتهم أحمد شحته يكشف السبب الحقيقي في قتل طبيب الساحل أسامة توفيق

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل مع سبق الاصرار المقترنة بجنايات الخطف بالتحايل والسرقة بالإكراه واحتجاز المجني عليه دون وجه حق.

وترصد «قضية رأي عام» التفاصيل كاملة والنص كامل لأقوال المتهم الرئيسي تزامنا مع أولي الجلسات:

وجاء في نص أقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، والمحال إلى محكمة الجنايات.

س: اسمك وسنك
ج: احمد شحته 32 سنة طبيب عظام في معهد ناصر

س: ما تفصيلات اعترافك ؟
ج: في 3 يونيو كنت بمر بضائقة مالية فقعدت مع ممرض شغال معايا واتفقت معاه علي استدراج زميلي اسامة صبور واحتجازه داخل شقة، وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، وتابع عملت كده لاني عارف انه غني وعلي طول شايل كروت ائتمانية كتير وفلوس بالعملات الاجنبية

س: وماذا حدث بعد ذلك ؟
ج: طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي عليها، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، واول ما دكتور اسامة وصل برفقة العامل، قيدناه أنا والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقنا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقنا هاتفه وأتلفناه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى، ونقلناه لعيادتي بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرنا.

واضاف المتهم: أخفيناه في العيادة داخل حفرة كنا قد أعددناها سلَفًا لذلك، وادعيت أنها لتخزين أدوية فيها، ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدرته مرة ثالثة وتركته دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفناه أنا والعامل المتهم الثاني داخل الحفرة وفررنا هاربين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.