أحمد شحته المتهم الأول بقتل طبيب الساحل: «أقتله إزاي ده عشرة عمري»

قال الطبيب المتهم أحمد شحته المتهم الأول في قضية طبيب الساحل، أمام هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، في أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل صديقه أسامة صبور طبيب العظام بمعهد ناصر، إنه لم يقتل صديقه ولم يخطط لقتله، وأنكر اتهامه بالقتل بالاشتراك مع اثنين آخرين.

وأشار المتهم إلى قوة العلاقة التي جمعته بصديقه أسامة صبور طبيب الساحل، قائلا: أقتله إزاي ده عشرة عمري، أنا عمري ما أقتل صاحبي، كما ظهرت علامات الندم على المتهم تزامنا مع مثوله أمام هيئة المحكمة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله بتأجيل اولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل لليوم الثاين من شهر أكتوبر القادم.

وروت النيابة العامة أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل في أولى جلسات محاكمتهم بتهمة قتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل، مطالبة بتوقيع اقضي عقوبة على المتهمين بقتل طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق.

وطالب المحامي أشرف نبيل دفاع المتهم الأول أحمد شحته في قضية طبيب الساحل، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، معللا توليه الدفاع في القضية وتسلم أوراقها أمس الأول.

وقال نبيل في مرافعته أمام المحكمة، إنه ليس من الطبيعي التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ملتمسًا من هيئة المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لقراءة أوراق القضية، متعهدا بعدم تضييع الوقت، لكنه يرغب في التوصل لبعض النقاط والثغرات التي قد تنجي المتهم من حبل المشنقة.

ووطلب دفاع المتهم الثاني في القضية، مناقشة الشهود والطبيب الشرعي ، وسماع شهادة والدة المجني عليه، كما طلب عرض المتهم الثاني علي الطبيب الشرعي لثبوت ما به من اصابات.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمون لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية انهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.