بلاغ للنائب العام يتهم الداعية محمد هداية بازدراء الأديان والاستهزاء بالإسلام

تقدم الهيثم هاشم سعد، المحام، ببلاغ إلي النائب العام، تحت رقم ٥٠٩٨٤٤ لسنة ٢٠٢٣ عرائض المكتب الفني، ضد المدعو محمد هداية، والذي يصف نفسه بأنه داعية إسلامي، متهماً إياه بالاعتداء على الدين الإسلامي والشريعة الغراء، ومطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه إعمالا لقانون العقوبات، حيث أن محمد هداية دأب على الظهور في القنوات الفضائية، واستهزأ بما هو ثابت وقطعي من الدين، بل وصل به الحد أنه ينكر ويزدري السنة النبوية.

وأكد سعد، أن هداية ينكر صلوات مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب، كما ينكر صلاة الجمعة وخطبة الجمعة وصلاة العيد، وأنه يدعي أن كل المسلمين يصومون في مواعيد خاطئة، ووصل به الأمر إلى حد أنه أنكر زكاة الفطر، بل يكفر كل من يخرج زكاة الفطر. كما أن هداية يقول بأنه مشرك، وينكر فريضة الحج، ويدعى أن المسلمين يحجون بيت الله الحرام بصورة خاطئة، كما ينكر معراج النبي صلي الله عليه وسلم.

وأوضح الهيثم هاشم أن جميع هذه الأفكار والمقولات قام هداية بذكرها في عدد من القنوات الفضائية، كما قام بنشرها عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب.

وأضاف سعد أن محمد هداية يدعي أنه داعية إسلامي، بينما ما يقوم به هو تشكيك الناس في دينهم، وصرفهم عن ممارسة شعائره، وهو بالتالي يتعمد فتنة الناس.

وتسائل الهيثم إن لم يكن ما يقوم به المشكو في حقه هو من ازدراء وإهانة للإسلام، دين الغالبية العظمى من المصريين، إلا يستوجب المحاسبة والمعاقبة على ذلك؟! فإن ما يقوله وينشره يثير الفتنة بين المسلمين، ويهدد السلم الاجتماعي.

وذكر الهيثم، بأن المادة 176 من قانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس لكل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس أو ما يتسبب في تكدير السلم العام، مؤكداً أن ما قام به المشكو في حقه يمثل النموذج الإجرامي الذي يستوجب المعاقبة بموجب المواد 98، والمادة 160 و161 من قانون العقوبات. وأن ما قام به المشكو في حقه لا يعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور، لأن حرية الاعتقاد لا تبيح له أن ينكر أصول الدين، أو أن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد.