استبدال الجداول الملحقة للأدوية بقانون مكافحة المخدرات

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام القرار رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالهيئة، ومن ثم لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 777 لسنة 2020.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم التنسيق بين مكتب النائب العام والهيئة لتشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات تعديلًا مُدقق اصطلاحًا ومُحقق فنيًّا وفق أحدث قواعد المدونات العالمية، على أن تكون المرجعية الرئيسية لها هو القانون المصري والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك المدونات العالمية الصادرة بهذا الأمر.

وأوضحت أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلي (مكتب النائب العام - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - قطاع التشريع بوزارة العدل - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان - مصلحة الطب الشرعي).

وتابعت أن اللجنة استعانت بممثلي عدد من الجهات ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وكذلك عدد من الأكاديميين المتخصصين في المجال.

وأضافت أن اللجنة قامت باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، للتصدي لظاهرتي تعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، لتحقيق الحماية للدولة المصرية.

وأكدت أن استبدال الجداول الملحقة بالقانون جاء نظرًا لاحتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تتناسب مع لغة العصر، وأصحاب الاختصاص، كذلك الحاجة لتسهيل الوصول للمعلومة، لخدمة العمل البحثي وعمل كافة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تدقيق بعض الأخطاء اللغوية، وضبط صياغة الجداول، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي.

وأشارت الهيئة إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم بها إدراج المواد حتى وقتنا الحالي أدى لعدم توحيد الشكل العام للجداول، وعدم حصرها في شكل جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالجداول.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التصدي لظاهرتي تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحماية الدولة من أية محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.