بلاغ لمباحث الأموال العامة ووزارة الصحة عن جرائم تربح بعض عيادات التجميل من بيع مستحضرات الفيلر

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم لوزارة الداخلية ووزارة الصحة حمل رقم 6959822 جاء فيه قيام عيادات تجميل بجرائم بيع مستحضرات صيدلانية (الفيلر – الميزوثيرابي – خيوط شد الوجه) وتحقيق ارباح مهولة تصل الى 60% من سعر المستحضر من دماء المريضات راغبات التجميل مع القيام بعمليات سمسرة وتعاملات مع شركات التجميل نشأ عنها التربح وجرائم غسل الأموال
بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة التي تحظر على الأطباء صرف وبيع الدواء.

وفي تفاصيل البلاغ أن العيادات المشكو في حقها (وكثير من عيادات التجميل) تقوم بالتعامل المباشر بالشراء من الشركات ثم البيع والصرف للمريض بهوامش ربح تجاوز 60 بالمائة على الأدوية الصيدلانية ومنها حقن وسرنجات الفيلر وامبولات الميزوثيرابي وخيوط شد الوجه التجميلية والتي تصب قيمتها في المتوسط بين عشرة الاف جنيه للفيلر و20 الف جنيه لخيوط التجميل لشد الوجه
وفي البلاغ ان هذه المعاملات مستمرة وترجع الى سنوات مضت ويشوبها السمسرة والعطايا والرشى الطبية المتمثلة في اقامة المؤتمرات بالمنتجعات الفاخرة ومنها مؤتمر شارم ديرما الذي يقام بشكل دوري بفنادق الخمس نجوم بين القاهرة واسطنبول وتقوم فيه الشركات بصرف الأموال لعدد من أطباء التجميل مقابل وصف وصرف وبيع مستحضراتهم للمريض بشكل مباشر من قبل الطبيب.
وفي البلاغ ان هذه المعاملات ثابتة وفق فواتير تلك الشركات والوكلاء والتي تمتد لسنوات مضت .

وشرح البلاغ بأن قوانين الطب والصيدلة قد جائت بحظر قيام الأطباء بالتعامل على الأدوية وبيعها وصرفها للمرضى والإتجار بها حمايةً للمريض من سوء الإستغلال والتربح والإنتهازية , كما وضعت الصيدلي كخط مراقبة ثان لتلافي أخطاء الأطباء لصالح المريض , وحظرت مزاولة مهنة الصيدلة على الأطباء وسند ذلك أن الصيدلي يعد الرقيب والضامن لسلامة المريض من سهو وأخطاء الأطباء ففي العالم أجمع تم تجريم الجمع بين الصيدلة وممارسة الطب ضمانا لحق المريض وأن إحدى الجرائم الكبرى "والشنيعة بحق المريض" هي قيام بعض ضعاف النفوس من الأطباء بصرف الدواء بعيدا عن الصيدلي بما يعني عدم مراجعة أخطائهم وتصحيحها وبما يعني التلاعب بالمريض وتوجيه الروشتة وفقا لمخزون الطبيب من الدواء من حيث توفره وقرب انتهاء صلاحيته ونسبة ربحه وعطاياه من الشركة المنتجة والوكيل.
أشار البلاغ الى مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومنها انه لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها, وانه لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في استيرادها أو في صنعها وانه يعاقب على ذلك بالحبس وغلق العيادة وإلغاء الترخيص عوضا عن جرائم جنايات غسل الأموال المترتبة على التربح من تلك الجريمة

وطلب البلاغ التحقيق في قيام العيادات المشكو في حقها الخاصة بالتجميل بالقيام بالتعامل على المستحضرات الصيدلانية من فيلر وميزوثيرابي وخيوط شد الوجه بالشراء من الشركات وبيعها للمرضى بأرباح تجاوز ال 60 % من قيمتها بما يمثل جريمة صرف أدوية ومزاولة الصيدلة من قبل أطباء محظور عليهم شراء الأدوية من الشركات و بيعها للمرضى
وطلب احالتهم للنيابة العامة ثم تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم وجنايات التربح وغسل الأموال وانتهاك قسم المهنة والتربح من دماء المرضى والإتجار بهم.

يذكر انه في وقت سابق اصدر جهاز حماية المنافسة بيان عن قيام 21 من عيادات الجلدية والتجميل بالإتفاق على تحديد الأسعار بالمخالفة للقانون
حيث قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وفقا لأحكام قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين ، حيث تلقى الجهاز بلاغًا عن قيام عددًا من أصحاب العيادات الجلدية والتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية، وعلى الفور قام الجهاز بالبحث وفحص ذلك القطاع، والاجتماع بالعديد من الأطباء العاملين بهذا السوق. ومن خلال الدراسة والتحليل الاقتصادي تبين قيام أصحاب تلك العيادات بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار بالمخالفة للمادة (٦/أ) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على أنه: "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل".
وذكر المحامي هاني سامح ان العيادات قامت بالتصالح وسددت الغرامات الجنائية المقررة عليهم.