المدة القانونية 60 عاما تتعلق بالقانون الحالي وغير ملزمة في التعديلات
بعد حكم النقض.. مقترح عاجل بفترة انتقالية 10 سنوات قبل تعديل الإيجار القديم
أثار حكم محكمة النقض، بعدم طرد المستأجر قبل إتمام مدة التعاقد القانونية للإيجار القديم وهي 60 عامًا، الكثير من التساؤلات خاصة في ظل التعديلات التي تجريها اللجنة الوطنية البرلمانية على القانون.
مدة الـ60 عاما لا تؤثر على تعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية أن حكم النقص بالالتزام بمدة 60 عامًا للإيجار، هو حكم لحالة فردية ولا يؤثر على التعديلات التي تتم بقانون الإيجار القديم حيث أنه يشكل مبدأ مهم لاحترام مدة الـ60 عاما واستكمال المدة إلا أن القاضي يحكم وفق التشريعات الحالية ولكن مع التعديلات التشريعية سيكون هناك مشروع قانون جديد وقد تتغير المدة.
وقال «الفيومي»، في تصريحات ل«الوطن»، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل أهمية كبرى وتستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين مشيرا إلى أنه تقدم بتعديلات على القانون للّجنة الوطنية وشدد الفيومي على أهمية إتاحة فترة انتقالية لنحو عشر سنوات من أجل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.
المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم
وأوضح أن المدة والقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية من أبرز القضايا في تعديلات قانون الايجار القديم وأنه يمكن التفرقة بين الريف والحضر، إلى جانب الشوارع داخل المدينة الواحدة.
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف تنفيذ مبادرة ”سكن لكل المصريين”وشكل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجنة وطنية تضم عددا من الوزراء ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ لإعداد مشروع جديد لقانون الايجار القديم وتقدمت الهيئات البرلمانية للأحزاب بمقترحاتها إضافة لمشروع قانون مستقبل وطن ومشروع قانون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأرست محكمة النقض، مبدأ قضائي بشأن المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم بالنسبة للعقارات السكنية في حكمها الصادر من الدائرة المدنية، بأن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني.
وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر مؤخرا أنه بعد انتهاء الـ60 عاما من الإيجار يتجدد العقد بين المالك والمستأجر بناءً على طلب المستأجر بعد موافقة المالك.
وأكدت المحكمة أنه مهما كانت بنود العقد تشمل موادا فهذا لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة بالقانون المدني والتي تنص على أنه لا يجوز طرد المستأجر بالنظام القديم إلا بعد 60 عامًا وإنذار المالك له بذلك.
