نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لحسم مصير سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي، %19.25 %20.25 و%19.75 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي .%19.75 على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في االرتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خالل اجتماعها في أغسطس 2023.

كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم لاستعادة استقرار العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدي الأسعار عالميا وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق في منطقة اليورو إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصة، قد تتأثر تلك التوقعات سلبا والصين.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقنصادي الحقيقي دون تغيير مسجلا %3.9 خلال الربع الأول من عام بالربع الرابع من عام .2022 وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي %4.1 في المتوسط 2023 مقارنة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2022.

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام بالمساهمة إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2022 قد جاء مدفوعا لمواجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي اتساقا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022 بالعام المالي السابق له مقارنة، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا الثاني من عام 2023 بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض بمعدل بلغ %7.1 خالل الربع السابق له، ويرجع معدل البطالة إلى %7.0 خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل %37.4 في أغسطس 2023 من %36.5 في يوليو 2023.

على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباظؤ طفيفا لشهرين متتاليين فسجل %40.7 في يوليو،2023 و%40.4 في أغسطس 2023 مقارنة بـ %41.0 في يونيو 2023.

وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سالسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار االرتفاع الموسمي ألسعار المنتجات الزراعية.

وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خالل اجتماعها في أغسطس .2023 لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على فقا وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على الاقتصاد و للبيانات الواردة خالل الفترة القادمة.

وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة والبالغة %7 )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024).