بعد إحالة المتهمين للمفتي.. القصة الكاملة للدكتور اسامة توفيق طبيب الساحل مع الصديق الخائن

على الرغم من مرور 24 ساعة على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، إلا أن مازال الكلمات الأكثر بحثا حتى الآن جريمة طبيب الساحل.

قبل 120 يوما، أقدم المتهمين على إنهاء حياة طبيب الساحل، القضية التى شغلت الرأى العام، خلال الآونة الأخيرة، لم حوته القضية من أحداث تقشعر لها الأبدان، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بإنهاء حياة طبيب الساحل، إحالة أوراقهم، لفضيلة مفتى الديار المصرية، تمهيدا لإعدامهم، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وشهدت جلسة المحاكمة، استجواب المتهمين وقال المتهم الأول أحمد شحتة «أنا ماقتلتش حد ومحدش عاوز يسمعني يا سيادة القاضي».

استمعت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم خلال جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل، إلى دفاع المتهمين.

وأوضح دفاع المتهمين خلال جلسة المحاكمة، أن المجني عليه كان تحت تأثير المخدر وقت وفاته، ومن خصائص جريمة التعـ ـذيب التي وجها للمتهمين أن يحدث للمجني عليه تعـ ـذيب بدني أو أذى معنوي.

قائلا: «ده المتوفي كان تحت تأثير المخدر لذلك ركن التعـ ـذيب ليس لها صلة بالدعوى لأن المجني عليه كان نايم ولم يشعر بشئ'.

وأضاف الدفاع، أن الحفرة التي دفن بها المتوفي وقيل أن أحد المتهمين 'عامل قبر من شهر ونصف.. كان ناوي يقتله كل ده'، منوها أن شاهد الإثبات أوضح أن أحد المتهمين حصل منه على 150 طوبة ورمل وأسمنت منذ شهر 4 لكن لما معاينة النيابة العامة لم تكتشف ذلك 'ملقتش حاجة مبنية'.

كما استمعت المحكمة، لمرافعة دفاع المتهمة الثالثة المحامية إيمان صالح وطالب بالبراءة وعدم الاشتراك في واقعة إنهاء حياة طبيب الساحل.

وطالب الدفاع برفض الدعوة المدنية بحق المتهمة الثالثة في ذات القضية.

واستمعت هيئة المحكمة، لمرافعة النيابة العامة في قضية إنهاء حياة طبيب الساحل، وذكر ممثل النيابة، أن المتهمين قصدوا إنهاء حياة المجني عليه، بعد أن خدروا المجني عليه لسرقة أمواله.

وكشف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين استخدوا صاعق كهربائي لإنهاء حياة المجني عليه.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا بورود بلاغ بانبعاث رائحة صعبة من داخل عيادة بأحد العقارات بمنطقة الساحل، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي الدكتور أسامة توفيق السيد صبور 27 عامًا، طبيب عظام ، مقيم مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مدفون داخل عيادته وبالفحص تبين أنها في حالة تعفن منذ عدة أيام، وتم نقله إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول الطبيب الضحية إلى عيادته الخاصة، ولم يخرج منها، ورصدت الكاميرات خروج طبي بآخر مسرعا، وتم تتبع موقع هروبه وضبطه وجارى اتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أحمد شحته الطبيب بمستشفى معهد ناصر، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة بها، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم، لاتهامهم بارتكاب جناية إنهاء حياة الطبيب المجني عليه 'أسامة توفيق' عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.

تلقت النيابة العامة، بتغيب المجني عليه أسامة توفيق- طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- منذ اليوم الرابع من ذات الشهر، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره، وأن الشرطة قد تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه المتهم، أحمد شحته -طبيب عظام بذات المستشفى-، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم، فتبينت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان مدفون بها، فأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها على الفور.

إذ استهلتها بالانتقال لمقر عيادة المتهم لمعاينتها وفي رفقتها الطبيب الشرعي وأحد المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث تبينت بالوصول إليها انبعاث رائحة كريهة منها، وبعثرة ببعض محتوياتها، وعثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر وهدم مخبأة سبق استخدامها، ومخلفات للحفر، والعديد من الملاءات الطبية، إذ تمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.

كما عثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده -يوم الرابع من شهر يونيو الجاري- في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.

كما كانت قد التقت النيابة العامة بعدد من الشهود لسؤالهم، حيث استمعت لأقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه قد تواجد في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري، ثم في الخامس من ذات الشهر وهو اليوم الذي كان مزمعًا على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عرف عنه تواجده بمقر عمله في اليوم السابق، كما أكد الشهود أن الطبيب المتهم والعامل لديه قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين بحجة القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات 'مياه نار' بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها دون غيرهما.

وفي أثناء اتخاذ النيابة العامة إجراءات التحقيق توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو/ أحمد شحته، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك، وباستجواب المتهم صديق المجني عليه أقر أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته لعملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمين الآخرين في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته.

ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى ونقلاه لعيادة المتهم بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما، إذ أخفياه فيها داخل حفرة كانا قد أعداها سلَفًا- ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدره الطبيب مرة ثالثة وتركه دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة وفرا هاربين.

هذا، وقد أكد العامل لدى المتهم والمحامية التي تربطه علاقة بها ذات إقرار الطبيب خلال استجوابهما، وأشار العامل إلى أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجني عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التي استدرج المجني عليه إليها، والعيادة التي عثر على جثمانه بها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى.

كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.