الكشف عن مفاجأة في وفاة رضيعة بحالة تسمم ببولاق الدكرور

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حل لغز وفاة طفلة بحالة تسمم فى بولاق الدكرور، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها التي تعانى من مرض نفسى وضعت لها قرصين من علاج الصرع داخل اللبن مما أسفر عن وفاتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

 

وفاة طفلة ببولاق الدكرور

تلقي الرائد محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال طفلة رضيعة جثة هامدة، وأن والدها ادعى سقوطها من أعلى السرير، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار لمادة سامة داخل فمها وكذب رواية والدها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وسؤال والد الطفلة أقر بسقوطها من أعلى السرير، وبتضيق الخناق عليه ومواجهته بتقرير مفتش الصحة بوجود مادة سامة بفم الطفلة أقر بقيام والدتها تعاني من مرض نفسى بوضع قرصين من علاج الصرع الخاصة بها في اللبن، وعند محاولته إسعاف ابنته توفيت أثناء نقلها للمستشفى.

وأضاف، أنه قام باختلاق قصة واقعة سقوطها من أعلى السرير لإبعاد الشبهة الجنائية عن زوجته بسبب مرضها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.