لا دليل على نية القتل.. ننفرد بنشر أسباب الطعن على إعدام المتهمين بقضية طبيب الساحل

تلقت محكمة النقض مذكرة بأسباب الطعن على الحكم الصادر يوم كذا والذي يقضي بإعدام الطبيب "أحمد شحنة"، و"أحمد فرج"، والسجن المشدد 15 عامًا، للمتهمة الثالثة"إيمان محمد" (محامية)، لادانتهم بقتل المجني عليه أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" والتي أعدها المحامي أشرف نبيل دفاع المتهمين، ومن المقرر تحديد جلسة النظر في الطعن المقدم لاصدار حكم بات نهائيًا لايجوز الطعن عليه مجددًا.

حصلت «قضية رأي عام » على نسخة ضوئية من المرذكرة التي ورد فيها أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدها على الحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت انها كانت مطروحة على بساط البحث إلا الها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا على ثبوت الجريمة .

تربى في أكبر المعاهد الأزهرية
كما أوضحت الأسباب أن الوقائع حسبما وقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدالها مستخلصة من مطالعة كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن النفس البشرية الأمرة بالسوء قد سولت للمنهم الاول الطبيب الأزهري الذي تربى في أكبر المعاهد الأزهرية فى مصر جامعة الازهر وكان فضل الله عليه كبيرا ومنة في أن يكون فى احسن مواضع العلم الطب الذي فيه يكون سبباً لشفاء المعتلين الا انه الحرف وكان للشيطان وليا وتناسى ما تلقاه من علم والنفت عما تجب ان يتحلى به واتچ شیطانه فى ان يقتل عامدا متعمدا زميل مهنته وصديقه في العمل المجنى عليه اسامة توفيق ويستولى على امواله بدون وجه حق وتلاقت الارادة الاجرامية لكل من المهم الاول والثانى والثالثة واتجهت ارادتهما الى الخلاص من المجنى عليه وقتله بلوغاً للاستيلاء على ماله وحرص منهم على ألا يفتضح أمرهم لكن عناية المولى عز وجل التي لا تنام كشفت سترهم ونفاذاً لذلك المشروعالاجرامي فقد اتفق الاول مع الثاني والثالثة على استدراج المجنى عليه.

ارتكاب الطاعن للجرائم
وتابعت أسباب الطعن، أن المحكمة جعلت أساس اقناعها بارتكاب الطاعن للجرائم المسندة اليه علي مرأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصي عن حل قضائه مما يعيبه ولا يعصم الحكم من هذا العيب ان يكون قد عول في الادانة أيضا على ما ورد بالتقرير الطبي ذلك لان التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام الى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد اقوال الشهود ومن ثم فإن استناد الحكم لهذا التقرير لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال بما يتعين معه نقض الحكم.