سيناء محمية .. الحكومة تنهي جدل تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
ردت الحكومة على الجدل المثار حول مشروع قانون يقضي بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.
ويهدف مشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأكدت الحكومة أنها لا تبيع الأراضي المصرية، وإنما تسعى إلى جذب الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، والتي بلورتها فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وفي هذا الصدد، شدد المستشار علاء فؤاد، رئيس شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
وقد جاء ذلك ردًا على تصريحات النائب ضياء الدين داود، الذي أعلن رفضه للتعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطر من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية.
وذكر "داود": " الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
كما رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون، مضيفًا بأنه مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة، مؤكدًا رفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى.
ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024، مضيفًا بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء".
