رد قوى من نقابة المهن الموسيقية على زوجة الموسيقار حلمى بكر

ردت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، على اتهامات أسرة الموسيقار حلمي بكر عبر زوجته سماح القرشي، من خلال بيان رسمي أصدرته النقابة نفت تمامًا خلاله اتهامها بإهماله في مواقفه الصعبة الأخيرة.

وفي بيان نقابة المهن الموسيقية جار الرد رسميًا على تصريحات زوجة "بكر" الأخيرة، والتي اتهمت النقابة بإهماله وتجاهله، وذلك عبر 7 نقاط قوية جاءت كالتالي:

"تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر في الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا، وهو كلام يجافي الحقيقة تمامًا".

وقالت النقابة:

إن النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر.
وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته فى جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.
فور تولي النقيب العام قرر منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.
وقوف النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالًا من إعلامية معروفة يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاء تليفزيونيًا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته، وتم نقل الأستاذ حلمي بكر إلى المستشفى، وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتى خروجه من المستشفى، وقد قام الأستاذ حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة.
إن النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر.
قيام الأستاذ مصطفي كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال الأستاذ حلمي بكر، ومحاولة اقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما.
أما ما ورد حول قيام الأستاذ حلمي بكر بسداد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابة رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابًا يفيد بخضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة- تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عارية تمامًا عن الصحة، بل ومرفوضة، جملة وتفصيلًا، ولم تحدث.

وأكد الأستاذ الفنان النقيب العام ومجلس الإدارة أن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام ((بشخصه)) أثناء مساندته الأستاذ حلمي بكر خلال فترة مرضه السابقة، وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد على لسان الأستاذ حلمي بكر شخصيًا في جميع وسائل الإعلام، واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك الأستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر بديل، وهو ما يعكس قدر المحبة والاحترام، والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الأستاذ حلمي بكر الإنسانية والفنية، وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له، وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمى بكر، فضلًا عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على الأستاذ حلمي بكر، كما شهد الأستاذ سامح القناوي محامى الأستاذ حلمي بكر شهادة حق تدحض جميع الادعاءات التي ادعتها زوجة الأستاذ حلمي بكر.

وبعد ذلك يفاجأ النقيب العام ومجلس إدارته بافتعال السيدة زوجة الفنان حلمي بكر أزمة غير مبررة، مدعية عدم وقوف السيد النقيب العام إلى جوار الأستاذ حلمي بكر.

وقد قرر المجلس تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذه التصريحات غير المسئولة.

وعلى الرغم من كل ما حدث من زوجة الفنان حلمي بكر، والحملة الممنهجة، والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها، فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية، في اجتماعها اليوم، برئاسة السيد النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم الكامل للأستاذ حلمي بكر متي طلب منها ذلك.