بعد تصديق الرئيس السيسي.. الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الإجراءات الجنائية
انس محمدنشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 (مكرر)، الصادر في 16 يناير 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في المادية الأولي لـ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "تستبدل عبارة محكمة جنايات أول: درجة بعبارة «محكمة الجنايات الواردة في المواد (۱۱، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۹، ١٦۷ فقرتان أولى وثانية، ۲۱۰، ۲۱۱، ٢١٤، ٢١٦، ٢٧٦ مكررا، ٣٨٤، ۳۹٤، ۳۹۷، ٥۲۹، ٥٣٦ )، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة في المواد (۱۳)، ١٦٧ فقرة خامسة، ٥٢٤ ).
وعبارة «المحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة ۱۲، وعبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة «الدائرة المختصة الواردة في المادة ١٦٧ فقرة أولى، وعبارة محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة "محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة ۲۱۹، من قانون الإجراءات الجنائية كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ۱۵۱ من قانون الإجراءات الجنائية.
بالنص الآتي: "وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة."
اقرأ أيضاً
- الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء منطقة حرة خاصة بميناء العين السخنة
- الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتجنيس 21 مواطنا
- الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أسعار البنزين..80 بـ10جنيهات و92 بـ11.50جنيه
- الجريدة الرسمية تنشر قرارا لهيئة الانتخابات بقبول طلبات منظمات المجتمع المدنى
- الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بشأن مدينة النوبارية الجديدة
- ”البرلمان”: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستكمل اجتماعاتها
- الجريدة الرسمية تنشر قراران لــ ”الحكومة” بشأن تشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار
- الجريدة الرسمية تنشر قرار حل الجمعية الاستهلاكية المنزلية لأصحاب المعاشات بالعاشر
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بزيادة المعاشات
- الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على اتفاق تعاون مع اليابان
-إعلانات-
وتضمن التعديل تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، والإجراءات أمام محاكم الجنايات، وفي استئناف مواد الجنايات.