المحكمة الاقتصادية تنظر استشكال سما المصرى.. اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، على حكم محكمة النقض بتغليظ عقوبتها لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

أسندت النيابة العامة، للراقصة سما المصري، تهمة التحريض على الفسق والفجور خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز والتعدي على الآداب العامة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وعادت سما المصري إلى السجن مجددًا، بعد 60 يومًا فقط من الإفراج عنها، والذي جرى يوم 24 أكتوبر الماضي، وذلك بعد القبض عليها، أثناء إنهاء إجراءات الحصول على مخالصة لاستلام سيارتها المُتحفظ عليها، حيث تبين أن محكمة النقض، قضت بجلسة 11 نوفمبر الماضي، بتعديل حكم حبسها في قضية تحريض على الفسق، لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، كما شمل الحكم تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

المحامي أشرف ناجي، قال في تصريحات سابقة لـ"تليجراف مصر"، إن موكلته قضت في السجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بداية من منتصف أبريل 2020 وحتى 24 أكتوبر 2023، وهو تاريخ الإفراج عنها.

وأضاف أنه تقدم بالطعن رقم 4545 لسنة 92 قضائية، أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر من محكمة مستأنف اقتصادي، بحبسها لمدة سنة واحدة في قضية التحريض على الفسق.

كما تقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم ذاته، وقضت “النقض” بزيادة الحبس لسنتين بدلًا من سنة واحدة، وهو حكم بات واجب النفاذ.

يُشار إلى أن سما المصري، بدأت رحلتها خلف القضبان، في منتصف أبريل 2020، حين أصدر النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، أمرًا بالقبض عليها، عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس مخلة، وتؤدي حركات استعراضية، تشكل خروجًا عن الآداب العامة.

وأُدينت في ثلاث قضايا، منهم قضيتا تحريض على الفسق، وثالثة تتعلق بسب وقذف المذيعة ريهام سعيد، وقضت في السجن ما جملته ثلاث سنوات ونصف.