موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

سيصدر قضاة محكمة العدل الدولية قرارهم غدا الجمعة 26 يناير 2024، بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا وتتهم تل أبيب بارتكاب جرائم حرب، بحسب بيان للمحكمة التابعة للأمم المتحدة صدر أمس الأربعاء.

وجاء في البيان أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جرينتش يوم 26 ينايرالجاري.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل “إجراءات مؤقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وتملك جنوب إفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حيث أن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة.

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “مشوهة بشكل صارخ” وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة حماس وليس المدنيين الفلسطينيين. وفي الحكم الأولي، ولن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

قامت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتحليل السيناريوهات المحتملة التي قد تصدر عن المحكمة، واتهمتها بأن قضاتها قد يكونون منحازين ضد إسرائيل.

نقلت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق عن تقديرات إسرائيلية تشير إلى توقعها أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارات قد تجبر إسرائيل إما على إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة، أو على زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وربما تصل في النهاية إلى فرض وقف للعمليات الحربية على القطاع.

واتخذت إسرائيل عدة إجراءات، منها تهديد وزراء ومسؤولين إسرائيليين بمحاكمتهم في حال استمرت تهديداتهم التي تدعو إلى استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وإذا اتخذت المحكمة قرارات ولم تلتزم بها إسرائيل، سيتم، وفقًا للأعراف، نقل الملف من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، مما يضع الولايات المتحدة في وضع محرج حيث قد تستخدم حق الفيتو ليس ضد مقترح روسي، بل ضد قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، وهو أمر غير مسبوق.

ورغم أن تل أبيب لا تكترث للضغوطات التي تمارسها محكمة العدل الدولية، لكن هذا الضغط سينتقل إلى الإدارة الأمريكية. وقد تتوقع إسرائيل قرارًا أو ضغطًا من الإدارة الأميركية.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح أنه لن يلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية. وصدر قرار استثنائي عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، المدعية العامة في إسرائيل بتأنيب الوزراء وتوبيخهم.