أول تحرك قانوني لحل اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم إفريقيا

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذارا رسميا لوزير الشباب والرياضة طالبه فيه بحل اتحاد كرة القدم بعد الخروج من أمم أفريقيا.

وبدأ أيمن محفوظ إنذارا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنه 'بعد ليالي حزينة عاشها الشعب المصري من خلال رحلة منتخب كرة القدم في كأس امم افريقيا، واختتمت بالليله الأشد حزنا بعد الخروج المخيب للآمال المصريين من البطولة'.

وأشار محفوظ في إنذاره، بأن منتخب مصر لم يفشل في الملعب فحسب وإنما انهزم قبل أن تلمس أقدام اللاعبين الكرة من خلال منظومة إدارية لاتحاد الكرة تحمل كل مقومات الفشل، وأخطرها اختيار مدرب عقيم كرويا يدفع له الاتحاد بالعملة الصعبة لكي يزيد من معاناة وأحزان المصريين؛ مما يوحي بوجود شبهة فساد وإضرار بالمال العام تستوجب المساءلة الجنائية للمسئولين عن النشاط الكروي'.

وأضاف محفوظ، أن ذلك يعد مخالفات صريحة للقوانين البنك المركزي وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقرار اللجنة الأولمبية رقم 329 لسنة 2017، والذي يؤكد دور اتحاد الكرة في تطوير كرة القدم في ضوء النزاهة والمساواة ومراعاة القوانين واللوائح والسياسة العامة للدولة وأهمها عدم إهدار النقد الأجنبي، وتفاديا للفزاعة التدخل الحكومي فإنه وجب الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط عضوية أعضاء مجلس اتحاد الكرة كله أو بعضه، وإلغاء قرار استقدام أي مدرب أجنبي للمنتخب المصري مستقبلا.

واستطرد محفوظ؛ وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لأعضاء اتحاد الكرة في المخالفات المالية، بعد تشكيل لجنة فنية من الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة لضبط تلك المخالفات التي أضرت بأموال الشعب المصري وتفشي حالات المجاملات، مما أضعف الروح المعنوية للمصريين وأضر بالغ الضرر بصناعة كرة القدم المصرية.

واختتم أيمن محفوظ المحامى إنذاره لوزير الرياضة، بأنه يتقدم بهذا الإنذار لسيادته باتخاذ قرار بالأمر بحل اتحاد كرة القدم وتسريب مدرب المنتخب وعدم استقدام مدربين أجانب مستقبلا؛ مع إحالة المسئولين باتحاد الكرة الذين يثبت إدانتهم بتهم الإضرار بالمال العام للنيابة العامة لتتولي التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وإلا سوف يتم اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء قرار سيادة وزير الشباب السلبي بعدم حل اتحاد كره القدم، مع نفاذ مفعول الإنذار في الميعاد القانوني.