متحدث الوزراء يكشف مفاجآت بشأن ترشيد الإنفاق وضبط الأسواق

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الأوضاع الحالية التي يعيشها المواطن المصري، جراء الأزمات العالمية والتي أثرت على اقتصاديتها ومن ضمنها الدولة المصرية، مبنا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يدرك حجم ارتفاع الأسعار غير المبرر.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه تم عقد لقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لتفعيل دور الجهاز والرقابة على الأسعار وتطوير أداؤه وزيادة المتابعة اليومية للأسعار خاصة المواد الغذائية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه قبل شهر رمضان ستكتمل منظومة الرقابة بالكامل، وسيتم وضع حد أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل الشهر الكريم، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة، ومن الممكن الإبلاغ عن أي شكاوي على الرقم الساخن لمجلس الوزراء؛ لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.

قرارات الحكومة
وحول قرارات الحكومة حول ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، علق قائلا: ترشيد الإنفاق جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات، مع وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%، من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

واستكمل محمد الحمصاني: تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.