وزير المالية.. فى جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة» باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل
لابد من التعاون الدولى لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة
الشروط التمويلية يجب أن تعكس إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية
نتطلع إلى «هيكل مالى عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة
الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد فى تسهيل تمويل التنمية
اقرأ أيضاً
- الدكتور سويلم يتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد بنطاق محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد
- تعرف على أول قرار من جوزيه جوميز بعد الفوز على الداخلية في الدوري
- مجلس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:”إجراء الانتخابات حاليًا يعني خلق انقسامات وهزيمة لإسرائيل
- تل أبيب تواصل الأكاذيب .. كيف برر الاحتلال جريمة قصف دوار النابلسي
- تقرير الحد الأدنى للأجور.. 10 قرارات من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم
- مجلس الوزراء يوافق على إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة
- وزير الصحة يؤكد توفير أطقم طبية متخصصة لتقديم الدعم الصحي لمصابي غزة
- القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 الإذاعية
- 3 قرارات لرئيس الوزراء اليوم.. تعرف عليهم
- الإفتاء: يجوز صيام أيام قضاء رمضان الماضي فيما تبقى من شعبان
- وزارة التضامن: فتح التقديم للحصول على دعم تكافل وكرامة بالمناطق المطورة
حالة «عدم اليقين» تزايدت مع السياسات التقييدية والصدمات السلبية الخارجية
استدامة التمويل والتنمية بالبلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية داعمة للسياسات المحلية
نريد خلق حيز مالى «ملائم» يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية
___
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من التعاون الدولى بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية، موضحًا أننا نتطلع إلى «هيكل مالى عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.
قال الوزير، فى جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية.
أضاف الوزير، أننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.