120 مليون جنيه حصيلة ضبط قضايا الإتجار في العملة خلال 24 ساعة
سارة محمودنجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
ويرجع ذلك للجهود المستمرة من مكافحة جرائم الأموال العامة، لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي واقعة أخرى، تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شاب، في العقد الرابعة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، بأسعار السوق السوداء.
البداية كانت عندما تلقى مساعد الوزير لأمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات مفادها قيام "منصور. ن ع، 45 سنة، عامل، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم دائرة مركز أخميم، شرق النيل، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
اقرأ أيضاً
- القبض على 4 عصابات سرقة بالقاهرة
- القبض على 12 ديلر فى حملة على تجار المخدرات بالقاهرة
- أول أيام رمضان.. شاب يُنهي حياة زوجته بطلق ناري في قنا
- ضبط 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
- ضبط 290 قضية مخدرات وتنفيذ 69 ألف حكم في 24 ساعة
- اشتباكات داخل مجلس نقابة المحامين بسبب خالد أبو كراع
- سرق ذهب أمه وهرب.. الداخلية تكشف سر تغيب شاب عن المنزل بالفيوم
- عقارات وسيارات.. ضبط مالك شركة ”غسل” 8.5 مليون في بورسعيد
- سامح شكري يتوجه إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا
- كشف ملابسات سرقة جامع بالأقصر
- القبض على تاجر أسلحة نارية بالمنيا
- الداخلية تكشف تفاصيل احتجاز سائق في الجيزة
وأفادت التحريات أن المتهم، كان يشتري العملات من ذوي العاملين بالخارج، وبيعها بأسعار خارج نطاق السوق المصرفي، بدائرة مركز "أخميم" شرقي محافظة سوهاج.
تم إعداد مأمورية مكبرة، وتم ضبط المذكور بعد استصدار إذن النيابة العامة، وعُثر بحوزته على بندقية آلية، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.
كما تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الميعاد القانوني.
جدير بالذكر أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية والمعتمدة في السوق المصرفي المصرفي، يعتبر فعلا مخالفا للقانون، ويخضع مرتكبه للمساءلة القانونية، ويكون عرضة لأحكام قد تصل إلى الغرامة والسجن لسنوات.