زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد والحساسية عند الأطفال
سارة محمودشهد سوق الدواء المصري زيادة جديدة في أسعار الأدوية حيث ارتفع سعر دواء فينستيل نقط المستخدم لعلاج نزلات البرد للرضع وحديثي الولادة وبلغ سعره 23.5 جنيه بدلًا من 16 جنيهًا.
يستخدم فينستيل للتخفيف من الأعراض المصاحبة للحساسية عند الأطفال مثل سيلان الأنف، واحتقانه، والسعال، خاصة لدى الأطفال.
سوق الدواء ومهنة الصيدلة في مصر
يمر سوق الدواء ومهنة الصيدلة فى مصر بواحدة من أسوأ الأزمات فى تاريخ هذا الوسط، من أزمات طاحنة أساسها تحرير سعر الصرف، إلى زيادة سعر الدولار، الأمر الذي أثر سلبًا في شركات الدواء والمنتجين فى ظل استمرار التسعيرة الجبرية للأدوية التى تسببت فى خسارة غير مسبوقة للشركات
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أزمة في تسعير الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار من ٣٠ جنيهًا إلى ٤٧ جنيهًا فى البنك المركزي مما تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج على شركات الدواء التى تم تسعير الأدوية لديها بسعر الدولار ٣٠ جنيهًا متسائلًا: من يتحمل فارق سعر العملة؟ ومن يتحمل خسائر صناعة الدواء؟
اقرأ أيضاً
- هيئة الدواء تعلن عن دورة تدريبية جديدة لتوسيع نطاق الاعتماد الدولي للمستحضرات الصيدلية
- تحذير مهم من هيئة الدواء المصرية بشأن أدوية مغشوشة في الأسواق
- إحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة
- رئيس هيئة الدواء المصرية يرأس اجتماعي الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء
- تحذير من هيئة الدواء بشأن استخدام المضادات الحيوية للأطفال
- ”هيئة الدواء” تعقد الجلسة الأخيرة بالمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني
- ”هيئة الدواء المصرية”: نرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية
- تنبيه مهم من “هيئة الدواء” بشأن استخدام الأسبرين
- 6 نصائح للوقاية من الحموضة فى رمضان من هيئة الدواء المصرية
- رئيس الوزراء يتابع موقف توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية
- ارتفاع أسعار 3 أدوية مهمة لمرضى السرطان.. تعرف عليهم
- ورشة عمل بكلية الصيدلة جامعة القاهرة حول جودة وتكافؤ المستحضرات الموضعية
وأضاف: مع تحرير سعر الصرف أصبح إلزاميا على الشركات دفع فرق سعر الدولار بملايين الجنيهات لإخراج المواد الخام الموجودة فى الجمارك، وإذا استطاعت الشركات ودبرت هذه المبالغ فهل ستنتج أدوية تباع بسعر لا يحقق تكاليف إنتاجه، وكيف تدبر الشركات موارد مالية جديدة لشراء مواد خام أخرى، وأوضح أن مصانع الدواء أصبحت مطالبة بالدفع للبنوك المصرية الوطنية فرق السعر فى العملة، وإذا لم يدفع المصنع تلغى المعاملة.