قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف حبيبة الشماع.. ننشر نص اعترافات المتهم

وصل المتهم في واقعة المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة الشروع في خطفها.

وترصد «قضية رأي عام» تزامنا مع محاكمة السائق المتهم نص أقواله في واقعة وفاة حبيبة الشماع:

وجاء نص الأقوال للمتهم كالآتي:

استمعت نيابة الشروق، لأقوال السائق المتسبب في واقعة الضحية حبيبة الشماع التي طلبت من إحدى شركات التوصيل الشهيرة توصيلها من منطقة مدينتي إلى منطقة التجمع لتنتهي بها التوصيلة إلى محاولتها فتح باب السيارة وإلقاء نفسها في محاولة منها للتخلص من تعدي السائق عليها لفظيا “معاكستها” ومحاولة خطفها بغلق نوافذ السيارة.

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق المتهم الاتهامات الموجهة إليه قائلا: “ما عاكستهاش ولا خطفتها هخطفها إزاي وأنا ماشي على طريق وفي ناس وعربيات”.

وأكمل أقواله: “أنا كل اللي حصل كنت بتخانق مع واحد صاحبي في التليفون واتعصبت جامد وقلت أهدي نفسي وأرش معطر جو وفجأة لاقيت صوت العربيات والشارع اللي جنبي عالي قلت يمكن ده هيعصبني زيادة فقفلت الشبابيك وفي لحظة لاقتها بتقولي بتعمل أي وراحت نازلة من العربية وفضلت تدحرج على الطريق..ما عرفتش أعمل أي غير أكمل في طريقي".

كما حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بلدى البلد قاد مركبة حاملة اللوحات ( ف ص ٦٤١١ ) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.

وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ١/٤٥ ٤٦٠ / ٢، ٢٩٠ / ٣٠١ من قانون العقوبات والمواد ۱، ۲ جدول من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٤ من القسم الاد البلد ص من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة. الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ١/٦٦٠٤٠ ٢٠٣٠١/٧٦٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ۲۰١٤ والمادة ۳۷۸ / ۱۹ من اللائحة التنفيذية للقانون.

لذلك وعقب الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٤٠٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

وتضمن نص أمر الاحالة ؛ أولًا:- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية

و تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد ١/٤٥ ٢٠١/٢٩٠٠٢/٤٦٠ من قانون العقوبات والمواد ٢٠١، ٣٧ / ٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ١، ٦٦٠٤٠٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ١ ٤٠٢٠١/٧٦٠/ ٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ۲۰۱٤ والمادة ۳۷۸ / ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون.

ولأنه في ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الشروق - محافظة القاهرة محمود هاشم محمود عبد المعطي محبوس؛ شرع في خطف المجني عليها حبيبة ايمن عدلي أحمد وذلك بطريق الإكراه رغمًا عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة.، إلا أنه قد أوقف أثر غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مكنة المجني عليها من القفز من السيارة زودًا عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاد مركبة حاملة اللوحات ( ف ص ٦٤١١ ) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر .

وتضمن نص أمر الاحالة؛ تنسخ لدى الموافقة صورة من الأوراق تخصص عن واقعة التزوير المثارة بالأوراق مع سلخ تقرير الإدارة العامة لتحقيق دى الى الأدلة الجنائية ومخاطبات الإدارة العامة للمرور بشأن التراخيص - ذات الصلة - الترفق بتلك الصورة ويتم التصرف فيها استقلالًا.

ثالثًا: ترفع الأوراق رفقة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات للمستشار المحامي العام

كما تضمن نص قرار إحالة في القضية رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الشروق والمقيدة برقم لسنة ٢٠٢٤ كلي القاهرة الجديدة.

صف الأولًا: إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم / محمود هاشم محمود عبد المعطي طبقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية
ثانيًا: تدب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
رابعًا: إعلان المتهم بأمر الإحالة
خامسًا: الموافقة على قرار النسخ المقترح.

كما أرفق فى نص أمر الإحالة؛ تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص وتحليل بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم ثبت احتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج.

كما تمضن نص أمر الإحالة، بسؤال الممثل القانوني لشركة " أوبر تكنولوجيز ايجبت " عثمان ابراهيم عثمان موافي شهد بأن المتهم عميل للشركة (سابق) وقد تلقت الشركة العديد من الشكاوى ضده وتم غلق حسابه على تطبيق الشركة أكثر من مرة نتاج ذلك، وقدم سجل للشكاوى العقيدة ضده عبر تطبيق " اوبر " وهي شكاوى عدة تتم في مجملها عن سوء سلوكه وحدة أسلوبه مع رواد التطبيق، كما تبين وجود شكوى مسجلة من احدى العميلات تشير إلى إتيانه أفعال تنطوي على التحرش بها جسديا حال استقلالها السيارة برفقته.

- ثبت من اطلاع النيابة العامة على الشكوى - المار بيانها - أنها مرسلة من إحدى العميلات ومفادها شكواها لشركة أوبر من المتهم لقيامه أثناء الرحلة بملامسة يدها ومحاولة التقرب منها
أكثر من مرة واستطالت يده إلى فخذيها.

- بالاطلاع على صورة ضوئية ملتقطة من حساب المجني عليها بتطبيق " أوبر "- قدمتها والدتها ( الشاهدة الثانية ) تبين أن مسجلًا بها. السيارة رقم " ف ص ٦٤١١ " واسم قائدها الساعة ٦:٥٠ مساء وانتهائها الساعة ٧:٠١ مساء بطريق السويس أمام مدينة الشروق ( محل حيث شملت معلومات رحلة المجني عليها بيانات محمود " ومفادها بداية الرحلة يوم الواقعة ك الباب الواقعة )، وخصم قيمتها من خلال بطاقة ائتمان مضافة على الحساب.