النيابة الإدارية تحيل مسؤوليْن بـ«الإسكان» للمحاكمة العاجلة

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة، وذلك على خلفية التقاعس في أداء مهام عملهما، مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، بلغت قيمتها ما يقرب من 167 مليون دولار.

كان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراض مع الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار عبدالحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين المحالين كل حسب اختصاصه ومدة عمله- لواجباتهما الوظيفية بحكم القانون.

حيث تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪، والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغا يجاوز «التسعة ملايين دولار» قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز «مليون جنيه» قيمة مصروفات المراجعة.

كما تقاعسا عن إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حدة، وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها ٢٥٪.

وتبين من التحقيقات أيضا تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية، مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغا يجاوز«أربعة مليون دولار»، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تقاعسا عن إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص، وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز «التسعة ملايين دولار» قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز «مليون جنيه» قيمة مصروفات المراجعة.

وتقاعس المحالون عن إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة ٢٠٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد، ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من ١٧ عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز «مليون ونصف دولار» قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراءات تخص كل شركة على حدة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.

كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.

وإخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.

وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥ مليون دولار أمريكي، وهى نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.