تحرك برلماني عاجل لإقرار أكبر زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات.. تفاصيل

بدأ مجلس النواب في اتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، بعد إقرارها من مجلس الوزراء رسميا، وتقديمها للمجلس نهاية الشهر الماضي.

وخلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها، والتي تتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 (وعددها 59 هيئة).

فيما سيعرض وزيرا المالية والتخطيط، أمام مجلس النواب، بيان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، وكذلك مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

وأوضح الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة، يشهد عددا من البنود المهمة للمواطنين والتي تعمل على تحسين مستوى معيشتهم طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الموازنة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، والتي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر، وتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر.

وأضاف الفقي أن الزيادة الأكبر كانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، إذ تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%.

وأشار الفقي في تصريح لـ«الوطن» أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة في الأجور، التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ جرى تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية.