بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

يبدأ غدًا الثلاثاء بالمحافظات والقرى والمدن والنجوع استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، والبالغ عددها 341 وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها لوقف البناء المخالف واستنزاف الأراضي الزراعية.

فيما يجري التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع طلبات التصالح من خلال تطبيق (أبلكيشن) على التليفون المحمول لتسهيل تقديم البيانات الخاصة بطلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتم تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي لـ4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح بعد حصولهم على دورات تدريبية لتبسيط الإجراءات على المواطنين، وحسن معاملتهم وفحص الملفات وإدخال جميع ملفات التصالح لضمان منع أي تلاعب، أو مخالفات وتسهيل إجراءات التقنين وتسعير جميع قطع الأراضي.

وحول ذلك قال الدكتور ياسر شحاته خبير التنمية المستدامة ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر: إن قانون التصالح هو التفاهم بين الدولة ومواطنيها الذين ارتكبوا مخالفات بفكر عشوائي ببناء مساكن على أرض زراعية وتعلية أدوار، لتوفير مساكن في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني، وجاء قانون التصالح الجديد لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ومنح المخالفين الفرصة لتقنين أوضاعهم، ومعالجة مواد القانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت بتيسيرات بشأن التصالح على مخالفات البناء بتقديم طلب دون سداد رسوم فحص جديدة في القانون الجديد بذات أسعار المتر القديمة والسماح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية.

فيما ترى الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب أن بدء عملية التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة لمعالجة العوار الذي تسبب في انتشار العشوائيات والبناء المخالف حيث سيعالج القانون رقم 187 لسنة 2023 كل السلبيات وفقًا لعدد من الإجراءات والذي راعى في مجمله بعض مواد القانون السابق وهي الفترات الزمنية الطويلة والمعاينة الإلزامية حيث لم يتم تحديد مدة زمنية محددة للمعاينة في القانون الحالي كما قدم حلولاً للأحوزة العمرانية بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع شريطة السلامة الإنشائية للمباني مع إمكانية التقسيط وتخفيض العقوبات المالية مما يشجع المخالفين على التصالح

والقانون سيقضي على العشوائيات لأن به مرونة في استقبال طلبات التصالح، وتخفيضات في التسديد الفوري، والتقسيط على خمس سنوات، أو ثلاث سنوات بدون فوائد مع السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح، والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.. مشيرةً إلى أن تطبيق القانون سوف ينشط سوق العقارات، ويقضي على العشوائيات، ويوفر فرص عمل في قطاع البناء

مما يساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة، والمواطن.

أما الدكتور قياتي عاشور المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بني سويف قال إن قانون التصالح في البناء خطوة هامة نحو مستقبل أفضل لمصر، والإجراءات التي سيتم تطبيقها سيكون لها مردود ايجابي لحماية المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنظيم عملية البناء بشكل مخطط يحافظ على الخريطة العمرانية واستقرار المجتمع، مؤكدًا أن تطبيق القانون بشكل سليم يساهم في بناء مجتمع مصري أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

أضاف أن معالجة ظاهرة البناء المخالف تُشكل تحديًا كبيرًا للبنية التحتية والتخطيط العمراني في مصر حيث سيتمكن المواطنون من تقنين أوضاعهم، وتوفير بيئة آمنة لهم ولأسرهم، وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار خاصةً في المناطق التي تعاني من ظاهرة البناء المخالف ما ينعكس إيجابًا على نفسيته، وسلوكه يضاف إلى ذلك أن دعم التنمية المحلية في مختلف أنحاء مصر من خلال تقنين أوضاع المباني المخالفة ستمكن الدولة من توفير خدمات أفضل للمواطنين مثل توصيل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء ما يُساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات خاصةً في مجال البناء والتشييد.