بشائر الخير من الحكومة.. موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء
سارة محمودعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، وشعور عدد من المواطنين بالانزعاج، في ظل الموجات شديدة الحرارة التي يتعرض لها طقس البلاد وطالب الحكومة والإعلام بتوضيح الأمور للشعب.
من جانبه وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رسالة هامة للمصريين قائلا: "علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات".
وأشار إلى أن تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن من 2 لـ 3 جيجا وات هدفه توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة من الزمن.
وقال وزير الكهرباء إنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات ومن المهم أن يعرف المواطن أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء حوالي 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرشا.
اقرأ أيضاً
- وزير الكهرباء يوضح أسباب اللجوء لخطة تخفيف الأحمال
- السيسي للوزراء: صارحوا الشعب بحجم المشكلات
- السيسي للمصريين: نخفف الأحمال ولا نضاعف فاتورة الكهرباء 3 مرات؟
- انقطاع الكهرباء يتسبب في حجز مواطن داخل أسانسير بالفيوم
- لمدة 3 ساعات.. تعرف على مناطق قطع الكهرباء في بنها اليوم
- تحرير 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات
- من 3 عصرًا.. تعرف على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الامتحانات
- توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن المشروعات الزراعية
- الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة
- نصائح للمواطنين لتفادي خطورة قطع الكهرباء على الأجهزة الكهربائية والاسانسيرات.. فيديو
- تفاصيل استهداف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة
- موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء إجازة عيد شم النسيم
وأكد شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع على سي بي سي، أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم الدولة حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.
وتابع أنه “يوجد الآن جهود لتقليل الفجوة التمويلية وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل وأنه قبل نهاية العام العالي نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن وقبل نهاية العام الجاري سنضع حد لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي”.
وقال إن الدولة لم تدخر جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة وأن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط يقدر بـ 70 مليار جنيه إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.
وأكد الملا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة.
وأشار إلى أن خطة تخفيف الأحمال ليست إلى ما لا نهاية ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي وأن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.
وقال وزير البترول: "ندعم الوقود والمحروقات بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه كما تدعم الدولة لتر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات وأن تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه".
وأكد المهندس طارق الملا أن الطاقة اساسية لاي عملية تنمية فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات مشيرا الى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية وتصدير واستيراد وحركات فى النقل وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.
وقال لدينا موارد طبيعية من بترول وغاز ونعمل على تنمية هذه الثروة والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد مشيرا إلى أن إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت، ننتج منهم من 20 إلى 22 ونستورد شهريا ما يعادل بـ مليار و100 مليون دولار.
كما قال إن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود حيث تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري ويوجد ساعات ذروة في الصيف وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.
وكان الرئيس السيسي قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، وشعور عدد من المواطنين بالانزعاج، في ظل الموجات شديدة الحرارة التي يتعرض لها طقس البلاد.
وقال الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية وخلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي: "إحنا بنحاول لا نؤذي المواطن الغلبان ولا نمس ظروفه بل ونساعده، يعني لو الرغيف بـ4 جنيهات فيه ناس ممكن تقدر تشتري بالسعر ده بس مش كل الناس تقدر تشتريه وإحنا متفهمين حاجة زي كده، ولكن في نهاية الأمر الدولة لها موازنة وطاقة مالية متقدرش تتحمل فوق حملها".
وقال: "المواطن لو تم حسابه بالسعر الحقيقي للكهربا تمنها هيزيد أو يتضاعف مرتين، طيب الغلبان يروح فين؟ اقطع الكهربا ولا أغليها؟ وأغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 أو 3 جنيه، لو مواطن بيدفع فاتورة 100 جنيه في الشهر هيدفع 300 جنيه طيب بنعمل إيه، بنشرحها".
وتابع: "انا بتحمل المسئولية أمام الله، وقدامك علشان الكهربا تشتغل 24 ساعة بدون قطع، لازم أخلى تمنها مرتين 3 من سعرها دلوقتي، أنا عندي مشكلة أجيب البترول بالتمن ده، لازم الناس تعرف الحقيقة، وإحنا نعيب علي المعنيين في التقارير الصحفية والمقالات محدش بيتناول القصة بشكل موضوعي، يا جماعة يا إما انتوا مش عارفين يا إحنا مخبيين عليكم، أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة، بقولكم الكهرباء ممكن تشتغل 24 ساعة بس بكام؟".
ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن ارتفاع أسعار البترول عالميًا مع تغيير سعر الصرف ودخول شهور الصيف كلها أسباب لتخفيف الأحمال.
وأضاف معيط في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي أن 225 مليار جنيه تكلفة دعم المواد البترولية سنويًا، وقطاع الكهرباء يحقق عجزًا بقيمة 130 مليار جنيه.
وذكر أن هناك شقين في تلك الأزمة أولها يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة
وقال معيط: أما الشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أننا نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جدا على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان للبرميل الواحد الذي شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83 - 93 دولارا.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الطاقة أساسية لأي عملية تنمية، فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية وتصدير واستيراد وحركات في النقل وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود
وأضاف الملا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي أننا لدينا موارد طبيعية من بترول وغاز ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد.
وأشار إلى إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت ننتج منهم من 20 إلى 22%، ونستورد شهريًا ما يعادل بمليار و100 مليون دولار.
وتابع وزير البترول والثروة المعدنية أن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود حيث تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري ويوجد ساعات ذروة في الصيف وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.