قرار جمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 8/5/2024 ؛ قـــــــرر:

(المادة الأولى) يُشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة- لمدة أربع سنوات- من كل من: الدكتورة سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا). الدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس). الدكتورة غادة فرج حافظ الدرى (عضوًا). الدكتور سامح عوض الله السيد إبراهيم (عضوًا). الدكتور كرم ملاك كامل شاروبيم (عضوًا). عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش (عضوًا). نور أسامة محمد صالح (عضوًا). عمر خالد سعد محمد حجازى (عضوًا). مى محمد حسنى زين الدين محمود (عضوًا). حنان جرجس شوقى إبراهيم (عضوًا). سارة عزيز نصيف حكيم مرجان (عضوًا). دينا سيد كامل عبدالوهاب (عضوًا). ميراى مراد نسيم (عضوًا).

الجريدة الرسمية تنشر القرار الرئاسي بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ (الموافق 21 مايو سنة 2024م ). عبدالفتاح السيسى

يذكر أنه انشئت الوحدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2007 وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ”الأطفال والنساء استجابة لالتزامات مصر الوطنية والدولية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال كأكثر الفئات هشاشة في المجتمع، والأكثر عرضة لمخاطر البيع، والاستغلال في الدعارة، والتسول، وترويج المخدرات والسرقة، والاستغلال في أوقات الثورات في أعمال الشغب والبلطجة وحرق المنشآت العامة، واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، وكذلك استغلالهم في الأعمال الإباحية عبر الإنترنت، وتعرض الفتيات والنساء المصريات وغير المصريات لمخاطر الاستغلال في عمالة قسرية أو دعارة أو زواج الصفقة

ويعد إنشاء هذه الوحدة اتساق مع سياسات الدولة لمناهضة هذه الجريمة التي تتشابك أطرافها ولا تتوافر إحصاءات دقيقة بشأنها، كونها تتم في الخفاء، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لمناهضتها، حيث تعد أحد المجالات المحورية والأجيال الجديدة لإرساء دعائم حقوق الإنسان والطفل

تعمل الوحدة علي ثلاثة مسارات متوازية، ألا وهى المسار التنفيذي، والمسار التشريعي، والمسار الترويجي، نستعرضها على النحو الآتي

إعداد وإنفاذ خطة وطنية: أعدت الوحدة خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال تم إدراجها بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ديسمبر 2010 ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين وهم اللجنة الوطنية، وزارات الخارجية، الشئون الاجتماعية، الداخلية” قطاع الأمن الوطني”، العدل، النيابة العامة” إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام”، والمجتمع المدني، المنظمة الدولية للهجرة.

اقتراح وإقرار آلية إحالة وطنية: تضطلع الوحدة بدور منسق ” آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا للقانون 64/2010″

حيث تقوم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بمعاونة الجهات المختصة في عملية إدارة الحالات أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، لاسيما من الناحية القانونية والأمنية

جهود بناء القدرات والآليات المتخصصة: تواصل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الجهود التي بدأتها منذ 2008 بالنسبة لعملية التوعية للقائمين على إدارة العدالة الجنائية (وزارتي الداخلية والعدل) وللأطراف الفاعلة في المجتمع (رجال الدين، المعلمين، الإعلاميين) والمتعاملين مع الضحايا (منظمات المجتمع المدني والعاملين في مجال الصحة). أتت هذه الدورات التدريبية في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والتي تعلى من حقوق الضحية، كما تفرض التشريعات الوطنية عقوبات صارمة على الجاني تتناسب وجسامة الجريمة، كما تأتى هذه الدورات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية المشار إليها عاليه، والتي تستند إلى أربعة مبادئ هى المنع Prevention، والحماية Protection، والملاحقة Prosecution، والمشاركة Participation.