رئيس محكمة النقض المصرية في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية

توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلي العاصمة الروسية "موسكو" علي رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية روسيا الاتحادية والقضاة ممثلو المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.

تأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتي العشرين من شهر يونيه الجاري، وذلك بدعوة رسمية من القاضية رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية .

ناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل على توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول تجمع البريكس وتعزيز حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب علي حد سواء، وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمل علي وجود نقاط تشريعية وقضائية متشابهة تساعد في تحقيق الرؤي المنشودة باستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية وفقا لأحدث الممارسات وما يلحقها من تطور سريع تأتي مواكبته هدفا من أهداف المنتدي.

تضمنت فاعليات المنتدي عقد لقاء رسمي جمع بين رئيس محكمة النقض المصرية ورئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية تبادلا فيه وجهات النظر حول موضوعات ذات اهتمام مشترك و اتفقا فيه على أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات وصولا لتطوير وتحسين كفاءة العمل بكلتا المحكمتين خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تضمن عدة لقاءات بين الوفد المصري ووفود المحاكم العليا المشاركة من دول تجمع البريكس لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

وفي ختام أعمال المنتدي أصدر المشاركون فيه البيان الختامي المشترك والذي تضمن: الاتفاق علي أهمية الحوار القضائي داخل مجموعة البريكس والذي من شأنه تعزيز جهود المجموعة الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمساهمة في تطوير التعاون المتبادل بين المحاكم العليا لدول البريكس، فضلا عن ضمان تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول والشعوب للتأكيد علي مواصلة العمل علي تنفيذ مبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين, مع ضمان التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي.

ومواصلة العمل علي اللجوء إلي سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات الاقتصادية، والعزم علي تحسين آلية التبادل المنتظم لأفضل الممارسات في مجال حقوق المستثمرين للدعم الكامل للقيم المشتركة للسلام وسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية استنادا إلي مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة والنزيهة وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
التأكيد علي أهمية تطبيق التطنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والالتزام بتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن مناقشة التحديات المحتملة والناتجة عن ذلك الاستخدام والتشديد علي مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لمجموعة دول البريكس وضمان التقارب المتبادل بين النظم القضائية المشاركة.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمحكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس هي الأولي منذ انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس في بداية عام 2024.

صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.