مفاجأة .. خبير قانوني : وزير التربية والتعليم الجديد معرض للمساءلة القانوية.. هل يذهب الوزير للسجن ؟

تسببت تدوينة منشورة الدكتور محمد كمال أستاذ جامعي الجدل علي صفحته ي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من الجدل حيث أدعي فيه أن وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف لا يحق له التوقيع علي أي أوراق رسمية باستخدام لقب دكتور حتي لا تبطل.

وزير التربية والتعليم الجديد

وفقًا للمستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، فإن استخدام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد في مصر، للقب "دكتور" قد يكون قانونيًا إذا كانت الشهادات التي يحملها معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

إذا لم تكن تلك الشهادات معترف بها، يمكن مساءلة الوزير قانونيًا. وينص القانون على أن استخدام لقب أكاديمي بدون التصديق الرسمي من المجلس الأعلى للجامعات يُعد انتهاكًا قانونيًا ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات جنائية.

المستشار أيمن محفوظ أوضح أن التصديق الرسمي من المجلس الأعلى للجامعات ضروري لكل الشهادات الأكاديمية، سواء كانت من الداخل أو الخارج، وأن عدم الاعتراف بها يعرض حاملها للمسائلة القانونية بموجب مواد القانون من 155 إلى 159 التي تعاقب على التعدي على الوظائف العامة أو استخدام الألقاب الأكاديمية بدون ترخيص رسمي.