بعد شائعة استقالته من القضاء.. المستشار حمادة الصاوي ينظر محاكمة المتهمين بـ«خلية المطرية»

تنظرالدائرة الاستئنافية بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، (في أول ظهور له بعد شائعات تقديم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء)، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السيد، اليوم السبت، إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع آخرين محكوم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المطرية الإرهابية».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت للمتهمين الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثانى، أيضا أنهما توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الاخوان والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ومن بين الاتهامات الموجهة للمتهمين: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم باغراضها ووسائلها، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعونات مادية، وحيازة المتهمين الثالث والسادس والسابع والثالث عشر مواد مفرقعة بقصد استعمالها في غرض ارهابى يخل بالامن والنظام العام.

ووجهت النيابة لعدد من المتهمين حيازة أسلحة نارية مششخنا بندقية الية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد االمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية، كما إنهم استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها.

يذكر أن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى نفى «في وقت سابق»، ما تردد على بعض المواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق ونجله من القضاء.

وأهاب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى؛ في بيان، بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، مؤكدا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل مُروجي الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص.