مجلس الدولة يرفض مساواة الأستاذ الجامعي بالمتفرغ في أنصبة التدريس

قضت محكمة مجلس الدولة، بالمنيا بقبول الدعوي المقامة من مجموعة من المدرسين بكليه آداب المنيا، والغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه المساواة بين الأستاذ المتفرغ وبين الاستاذ العامل في أنصبة التدريس.

وقالت المحكمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ۳۷۹ المؤرخ ٢٠٠٠/٤/٢٠ للعملية التعليمية وضبط الأداء الجامعي والذي قرر بان يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس - ليسانس) بصفة أساسية ، وذلك في حدود عدد الساعات المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، فاذا زاد عدد الساعات التدريسية المطلوبة على مجموع لديهم من خبرة وما يمثلونه من مدارس علمية متميزة بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا ، وذلك بصفة أساسية، ما يتضمنه انصبة السادة أعضاء هيئة التدريس العاملين يتم توزيع باقي الساعات على الاساتذة المتفرغين ، وان يقوم الاساتذة المتفرغون بحكم ما لديهم من خبرة من التدريس وإشراف على الرسائل العلمية وإدارة برامج البحوث بالإشتراك مع الأستاذة العاملين في مختلف الكليات الجامعية.

وأوضحت المحكمة، أن هذا النص واضح لا لبس فيه ولا غموض ، و من ثم فلا محل لإصدار قرارا إداريا بالمخالفة له. واستكملت، فإن قرار رئيس الجامعة الموجه الى سائر كليات الجامعة والموقع منه بتاريخ 2019/7/31 والمهور بتوقيع القائم بعمل عميد الكلية موجها إلى سائر أقسام كلية الآداب بتاريخ 2019/8/4 فيما تضمنه من التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس وبين الاساتذة المتفرغون في المرحلة الجامعية الأولى مخالفاً لأحكام القانون متعينا إلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.