رسميا .. موعد بدء إجراءات التصالح في مخالفات البناء
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يستوفيها المواطن للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اعتماد الإجراءات للتوافق عليها وتطبيقها على أرض الواقع.
التصالح على مخالفات البناء
وأوضح الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم اختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين بشأن التصالح، إلى جانب تقليص مدة التصالح.
وأكد الحمصاني أنه من خلال الإجراءات والتيسيرات التي تتيحها الحكومة سيكون هناك إقبالا أكبر على التصالح في المخالفات.
اقرأ أيضاً
- صبحي: برنامج الحكومة يعزز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى وتمكينهم اقتصادياً
- رئيس الوزراء يتفقد عددا من وحدات مدينة العلمين الجديدة قبل تسليمها
- المالية تعلن تعليمات صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات .. أحسب قبضك
- رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع
- 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها
- قرارات مهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم
- رئيس الوزراء: ”لن يتم غلق مصنع إلا بقرار منى شخصيا”
- ”رابطة السيارات”: مصر تهتم بتوطين الصناعات المحلية
- أبرز قرارات وزير التربية والتعليم في مؤتمر رئيس الوزراء اليوم
- الحكومة تجتمع غدا بالعاصمة الإدارية.. ورئيس الوزراء يعقد مؤتمرا بحضور وزير التعليم
- السيسي يوجه الحكومة بمواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم
- الإعلامي وليد بريك يُشيد باستجابة الحكومة بالتصدي لحفلات التخرج المثيرة للجدل
وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي السابق التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.
كما وافق المجلس على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.