تحرير 330 مخالفة ضد محلات في الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي منذ انطلاقه وحتى الآن. وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن عدد المحلات التجارية بلغ 2874 محلا على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن عدد المخالفات والمحاضر المحررة ضد المحلات التجارية المخالفة بلغت 330 مخالفة.

وأشار " كمال " إلى أن مخالفات المحلات التجارية تتنوع ما بين عدم إعلان عن أسعار التخفيضات، والإعلان عن أوكازيون وهمي، بالإضافة إلى مشاركة بعض المحلات في الأوكازيون بدون تصريح.

وانطلق الأوكازيون الصيفي 2024، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان، حيث يهدف الأوكازيون الصيفي 2024 لتنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.

وتلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

وتضمن قرار وزير التموين ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكدت وزارة التموين ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشاركة أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين، مشددًا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

كما وجه وزير التموين مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون، مشددا على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات.

من جانبه، حذّر جهاز حماية المستهلك التجار من التلاعب فى المنتجات أو تقديم عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وأكد الجهاز أن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه في حالة التلاعب فى نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة، مطالبا المواطنين بالشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، وتفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون، والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء “أون لاين”.