قواعد جديد يتخذها مجلس الوزراء لزيادة مرتبات الموظفين والمعلمين خلال هذا الموعد

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب، زيادة في المرتبات وعلاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص وفق ضوابط جديدة. وكان القانون قد عُرض سابقًا على البرلمان وناقشته لجنة القوى العاملة، لكن المناقشات توقفت بسبب اختلاف الآراء بين النواب والحكومة حول بعض المواد، مما أدى إلى تجميد القانون خلال دور الانعقاد الرابع.

ومع اقتراب بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، من المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل الجديد ضمن أولويات الأجندة البرلمانية، حيث يُعد من القوانين المهمة المطروحة للنقاش. يشتمل القانون على آليات جديدة لزيادة المرتبات وتحديد نسبة جديدة للعلاوة الدورية، والتي ستحتسب بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 7% من الأجر الأساسي وفقًا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

يحافظ مشروع القانون على حقوق العمال فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، مع استمرار المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للرواتب وزيادتها سنويًا. كما يتضمن القانون بنودًا تضمن حصول العمال على أجور منتظمة، ويحظر التمييز في الأجور بناءً على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وينص القانون على ضوابط صارمة للخصم من المرتب، حيث يُمنع صاحب العمل من اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القروض، ولا يُسمح بالحجز أو الاستقطاع من الراتب لسداد أي دين إلا بحدود 25% من الأجر، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.