طلب عاجل من شعبة المخابز بعد قرار سداد الغرامات بالبريد
رحبت الشعبة العامة للمخابز بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتبا على مستوى الجمهورية.
شعبة المخابز ت ترحب بسداد المستحقات بالبريد
وأكد محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير التموين يرفع المعاناة التي يعيشها أصحاب المخابز في الانتظار لفترات طويلة بالبنوك من أجل سداد مستحقات فروق تصنيع الخبز والغرامات.
وطالب عبد الجواد زيادة آليات الدفع والسداد بإضافة خدمات إلكترونية مثل انستاباي والمحافظ الإلكترونية لأصحاب 30 ألف مخبز.
ويهدف قرار وزير التموين إلى التسهيل على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم ٣٠ ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية.
اقرأ أيضاً
- القومية للتأمين الاجتماعي تنفي تورطها في تسريب بيانات العملاء
- ضبط متهم لقيامه بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين وإنتحال صفتهم فى الجيزة
- قرار هام من البريد المصري بشأن صرف المعاشات
- البريد المصري يعلن عن مفاجأة لجميع عملائه| خصم 50%
- خدمة جبارة من البريد المصري| افتح حساب اليوم وخد العائد غدا
- محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز الطبي ومكتب البريد بمنطقة منية المكرم
- نتيجة مسابقة البريد المصري.. أسماء المقبولين من هذا الرابط
- مواعيد عمل مكاتب البريد المصري والبوسطة في رمضان
- 15 فبراير آخر موعد للتقديم بمسابقات التعليم والبريد
- ”المحامين” توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدماتها بمقراتها
- بدء مراسم توقيع بروتوكول الوطنية للانتخابات والبريد استعدادا لانتخابات الرئاسة
- الوطنية للانتخابات توقع بعد قليل بروتوكولا مع البريد بشأن انتخابات الرئاسة
وفي سياق متصل، ستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غدًا الأحد الموافق الأول من سبتمبر، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعليًا سواء عن طريق البنوك أو غيرها.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل علي الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجيًا.