«التخطيط»: 4 قطاعات مرشحة لخطة توطين الصناعة
كشفت الدكتورة سهير أبوالعنين، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عن أن الصناعات الغذائية والإلكترونية والدوائية والتعدين تعد من أهم الصناعات المرشحة للتعميق لتقوية علاقات التشابك بين الصناعات، وذلك فى إطار دراسة بحثية أعدتها حول مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر.
وأشارت أبوالعنين إلى أن هناك منتجات من الصناعات الغذائية تشكل وزنًا معقولًا فى هيكل الصادرات المصرية، مثل العجائن والمحضرات الغذائية والخضر المجمدة، ومن ثم يكون لتعميق هذه الصناعات أهمية من منظور زيادة حصيلة النقد الأجنبى، وتحقيق توازن بين التوجه للاستعاضة عن الواردات والتوجه للتصدير فى السياسة الصناعية.
وفيما يتعلق بصناعة المنسوجات، أوضحت أن صناعة الملابس الجاهزة تشكل الوزن الأكبر فى الصادرات الصناعية بعد استبعاد البترول، ومن ثم أهمية صناعة المنسوجات والتى تعتمد عليها صناعة الملابس الجاهزة، والتى تحتاج إلى استيراد 21% من مدخلاتها الوسيطة، كما أن 21% من طاقتها الإنتاجية مهطلة، وهو ما يشكل أحد المداخل الهامة لتعميق هذه الصناعة إلى جانب العوامل التكنولوجية والمؤسسية التى تمثل أهم تحديات التوسع فى هذه الصناعة، وإلى جانب ذلك تأتى أهمية نشاط التعدين لأنه يوفر المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات الهامة.
كما أكدت أهمية تعزيز دور الإنتاج المحلى للدواء فى مواجهة الاحتياجات الصحية للدول النامية، حيث أظهرت جائحة كورونا التبعية المتبادلة على مستوى دول العالم فى الإنتاج العالمى للدواء، حيث لا توجد دولة واحدة لديها اكتفاء ذاتى من الدواء، حتى الدول المتقدمة التى اتخذت العديد منها قرارات بإعادة توطين أو بدء إنتاج محلى من المواد الصيدلانية الفعالة والأدوية، وعلى الصعيد المحلى تتميز سوق المنتجات الدوائية بغلبة الطبيعة الاحتكارية عليها وسيطرة عدد قليل من الشركات على النسب الأكبر من السوق وبخاصة الشركات متعددة الجنسيات.
وأضافت أنه فى مصر تعتمد الشركات الدوائية اعتمادًا شبه تام بنسبة تتخطى 90% على المواد الفعالة المستوردة وذلك بحسب تقارير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لعام 2020، ويعتبر تسعير الدواء من أهم المشكلات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها التسعير الجبرى للدواء وإتفاقية حقوق الملكية الفكرية التى أدت إلى هروب بعض المصنعين المحليين نتيجة ارتفاع تكلفة تراخيص الدواء، وارتفاع تكلفة الدواء النهائى والمواد الأولية، وهناك أيضًا مشكلة احتكار صناعة الدواء وهو ما يرجع إلى تراجع دور القطاع الحكومى فى إنتاج الدواء، وثمة تحديات إضافية تواجه الصناعة الدوائية مثل بطء التسجيل وصعوبة الحصول على الاعتماد الدولى.
وفيما يتعلق بمقترحات معالجة مشكلات صناعة الأدوية فى مصر، شددت "أبو العنين"، على أهمية مراجعة نظام التسعير الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية، والتخفيف التدريجي من الاعتماد على استيراد المواد الفعالة من خلال المزيد من البحث والتطوير فى مجال الأدوية المعتمدة على النباتات الطبية.
كما تطرقت إلى أهمية صناعة المنتجات الإلكترونية لتناسب المرحلة الحالية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمى، ولدفع التطور التكنولوجى فى الصناعات القائمة ومواكبة التطور العالمى، وتدخل هذه الصناعة فى قطاع صنع الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.