مالك السعيد يكتب.. الرؤية الإلكترونية للصغار .. تحقق العدالة الناجزة وتبدد مخاوف الأم الحاضنة

الرؤية الإلكترونية للصغار .. تحقق العدالة الناجزة وتبدد مخاوف الأم الحاضنة
مالك السعيد
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات
الأجواء النفسية والعاطفية التي تخلقها الأسرة للطفل تمنحه القدرة على التكيّف بفاعلية واتزان مع نفسه ومع أسرته ومع مجتمعه، وتؤكد الدراسات العلمية أن العلاقات الأُسرية الغير أحادية "الأفقية متعددة الأطراف" لها دورٌ إيجابي كبير في نمو شخصية الطفل وتنشئئته نفسيا واجماعيا بشكل سوي، وإيصاله إلى مرحلة النضج والتكامل والاستقلال.
وقد قصد القانون من تنظيم "حق الرؤية" مصلحة الطفل أولاً في أن ينشأ ويتربي في بيئة نفسية واجتماعية مستقرة آمنة تنأي بمصلحته وشخصه عما شجر من شحناء وخصومة وانفصال بين أبويه،كما أن القانون كذلك قد قصد إلي صيانة حق الأبوين وما علاهما في التمتع برؤية وصحبة الطفل.
وبحسب تعديلات قانون الرؤية الأخيرة فإن شروط رؤية الصغير وحضانته بعد طلاق الزوجين أجازت إمكانية أن تتم الرؤية إلكترونيًا " استثنائياً " في حالة سفر الأب أو استحالة التقاء ورؤية أبناءه في المواعيد والأماكن المقررة للرؤية ، حيث يقوم الحاضن آنذاك بمساعدة الطفل في التواصل مع والده إلكترونيًا من خلال أحد وسائل التواصل الإلكتروني المرئية، وكان الأجدي أن تكون هذه الوسيلة "الرؤية الإلكترونية" في غير الظرف الاستثنائي، وتتاح كذلك بشكل طبيعي لأفراد أسرتي الأطفال لمحضونين.
وهناك عاملان من الأهمية بمكان هما السبب فيما قصدت إليه من كتابة هذا المقترح أو ما يسمى مبادرة " حق الرؤية الإلكترونية" للمحضونين من قبل أسرهم – في غير ما استثناء - ابتداءاً بأبويهم وما علاهما أجدادا وجدات وما تفرع منهما عصباً ورحماً في أسرتي الأطفال المحضونين.
أول هذين العاملين أن القانون وإن أباح - أو قرر- حق أقرباء المحضونين في رؤيتهم وإلتقائهم معاينة ًنظرا لأهمية العلاقات الأسرية الغير أحادية كما قلنا "الأفقية متعددة الأطراف" إلا أن مواد القانون لم تحمل إلزاماً للرؤية سوي للوالدين أوما عداهما، فقد جاء ذلك علي سبيل الجواز أوالإباحة والتوصية في غير ما إلزام.
ثاني هذين العاملين هو أهمية الخدمات الإلكترونية في تطوير الخدمات العدلية والقضائية كغيرها من المجالات التي أصبحت التكنولوجيا عصبها وسمعها وبصرها، وذلك حتى يتحقق تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة في مجتمع ينمو بصورة متسارعة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية وتشريعية تنطلق منها المشاريع الابتكارية في الجانب القضائي، وذلك قبل البدء في تطبيق هذه المبادرة، بهدف اختصار عدد الخطوات الإجرائية لتنفيذ المعاملة القضائية، وتبسيطها في مسألة الرؤية الإلكترونية للمحضونين.
وما يستدعي اللجوء إلي تطبيق الرؤية الإلكترونية على نطاق واسع هو أن الأب قد تشكل ظروف عمله أو سفره أو صحته تحدياً ليس فقط لرؤية أبنائه المحضونين، بل ما يمكن أن ينجم عن ذلك من مشكلات بالنسبة لمستقبلهم الدراسي والاجتماعي، نظراً لصعوبة تركهم دون إشرافه وتوجيهه، وعليه فإن خدمة «رؤية المحضونين الإلكترونية» للتواصل بين المحضونين وذويهم، حال الظروف الطارئة التي قد يمر بها الأب أو الأم بعد طلاقهما ينبغي أن تخرج من منطقة الإستثناء إلى حيز التطبيق الشامل بضوابطه القانونية، وهذا الأمر لجأت إليه كثير من الدول وحقق ىطبيقه كثيرا من الإيجابيات، وقلص كثيراً من مشكلات وتعقيدات الرؤية المباشرة والإلتزام بها مكاناً وزماناً، حيث أصبح بمقدور الآباء والأمهات المنفصلين، التواصل مع أبنائهم المحضونين عبر الاتصال المرئي والصوتي، دون الحاجة للذهاب إلى مكان تواجد الطرف الآخر، أو مكان الرؤية، وكذلك أزال نهائياً مخاوف الطرف الحاضن من اختطاف أو حجز المحضونين أو تهريبهم، أو التعامل معهم بعنف كما حدث في بعض الحالات.
إن إيجابيات مبادرة "الرؤية الإلكترونية " عديدة سواء بالنسبة لمراعاة تحقيق مصلحة المحضون، عبر الاحتواء المبكر لمشكلة الطلاق، وكذلك إيجاد قاعدة مشتركة بين الأسر تقوم على أساس مصلحة الأبناء كأولوية، وكذلك بالنسبة إلى مراعاة مصلحة كافة الأطراف، فضلاً عن توفير خدمات مبتكرة أكثر فاعلية تسمح للمحضونين برؤية ذويهم عبر تجاوز البعد الجغرافي .
إن خدمة "الرؤية الإلكترونية" تكمن أهميتها كذلك في تنفيذ قرارات محاكم الأسرة، المتعلقة برؤية المحضونين، فضلاً عن تحقق مصلحة جميع أطراف الرؤية لما توفره من سهولة التواصل عبر تقنيات الاتصال المرئي في الحالات التي يصعب معها الرؤية المباشرة، وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة كما ذكرنا.
ومن الأهمية بمكان أن ننبه هنا إلى أن "الرؤية الإلكترونية" عبر وسائل التقنية الحديثة، لا يعد إجراءً بديلاً عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة لا يقوم مقامها ولا يضيق من مداها، ولكن يتلافي سلبياتها ويعظم من هدفها الأسمى، ويكون منوطاً بها بمراعاة تحقيق مصلحة المحضونن، وتستخدم كذلك في تخفيف الآثار السلبية على المحضونين خاصة عقب وقوع الطلاق، وكذلك لضمان تنفيذ كافة القرارات القضائية والالتزامات الواجبة على المحضون والحاضنومن له حق الرؤية، وتسهيل وتسريع تلك الإجراءات.
أخيراً..لا نغفل هنا ما تحققه الرؤية الإلكترونية من حق للأجداد "العصب" وما تفرع عنهما في رؤية أحفادهم ومشاركتهم أسريا واجتماعياً حتى خلال المناسبات المختلفة، وهو من الاعتبارات النفسية والصحية الهامة لصيانة وسلامة شخصية الطفل ونموه نفسيا واجتماعيا بشكل سوي ومتوازن، وهو أمر لا خلاف عليه، باعتباره حقا مشتركا للطفل وأبويه وما علاهما في الرؤية والتواصل، فالهدف من توفير تواصل ورؤية أمنه منتظمة للجدين لحفيدهما هو لمصلحة الطفل حتى لا يتأثر نفسيا، جراء حرمانه من الطرف غير الحاضن، أو أن يتشأ وينمو في بيئة مبتورة آحادية التنشئة والبنائية النفسية والاجتماعية.