وزير الطيران: دراسة لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني محرري شئون الطيران المدني وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.

رفع الطاقة الاستيعابية للمطار

وفيما يخص مطار العلمين الدولي الذي يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أكد الوزير بأن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب/ ساعة، ويحظى المطار بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي؛ وفي ضوء أعمال تطويره والتي أسهمت بزيادة طاقته طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويًا، مما يساهم في استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة.

ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه وسياحة المهرجانات والتنمية الاقتصادية.

ويأتي إنشاء مطار رأس الحكمة، تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة، ستمتد على مساحة 44 كيلومترًا من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي تعد مدينة متكاملة من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان.

إنشاء مطار رأس الحكمة

ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، حيث تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، ليساهم بدوره في تعزيز التنمية الاقتصادية التي ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة؛ كما سيتيح المطار جذب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي ستساهم بدورها في تحفيز القطاع السياحي.

استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية التوسعية والتنموية التي تنتهجها المطارات المصرية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني.

وأضاف ️يأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة حيث أنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة.

ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة

مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.