وزير المالية: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وتسهيلات للضريبة العقارية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب الإعلان عن مجموعة من التسهيلات الجمركية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق حزمة من التيسيرات الضريبية للعقارات، تعتمد على مبادئ التسهيل والثقة والشراكة.

 

وأوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق فوائد للممولين والاقتصاد المصري. وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عرض وزير المالية أهم مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء. وأشار إلى أن بعض الإجراءات دخلت حيز التنفيذ عبر قرارات إدارية، بينما تتطلب بعض الإجراءات الأخرى تعديلات تشريعية سيتم إتمامها وتطبيقها هذا العام.

 

وتناول كجوك مشروع قانون يخص تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، موضحًا أن القانون يوفر تيسيرات، مثل إعفاء هذه المشروعات من ضرائب الدمغة ورسم التنمية وتبسيط عملية حساب الأرباح. كما أوضح أن الانضمام إلى هذا النظام يمثل بداية جديدة لهذه المشروعات دون النظر إلى السجلات السابقة، مما يسهم في تشجيع نموها وتوسيع أعمالها.

 

وأضاف الوزير أن مشروع قانون جديد يسعى إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيمكن للممولين تقديم بيانات مالية عن السنوات الخمس الماضية دون فحص، مما يعزز الثقة بين الحكومة والممولين. ولفت إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التكاليف.

 

وأشار كجوك إلى حلول مبتكرة للمشكلات والنزاعات الضريبية القديمة، مؤكدًا أن أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها سيُغلق ملفها عبر دفع مبلغ معين يمنح الممول مخالصة ضريبية كاملة. كما أكد أن القانون الجديد يضمن ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة المستحقة، ويتيح تدرجًا مناسبًا في الغرامات بناءً على مستوى التأخير.

 

وأخيرًا، شدد كجوك على أهمية تدرج العقوبات كجزء من الإصلاحات، مما يمنح القضاة واللجان مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات المالية، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع الضريبي.