إلغاء بطاقة التموين .. الوزارة تعلن عن نظام جديد يهم ملايين المواطنين
تحويل الدعم العيني إلى نقدي، يعتبر التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر يتضمن الدعم النقدي تقديم مبالغ مالية مباشرة للأفراد بدلاً من السلع والخدمات المدعومة.
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة والتحديات التى يشهدها العالم تتطلب إتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتاجات من السلع الأساسية خاصة السلع التموينية والخبز.
وعرض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس لنواب اليوم، جهود الوزارة فى تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجا.
وتابع وزير التموين قائلا: ملف الدعم خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب شهد تخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد بسبب تطبيق الدعم العينى، الأمر الذى دعانا إلى إعادة النظر فى صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز لتحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تمشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى أو الدعم النقدى المشروط وهو الملف المطروح عليكم وعلى مائدة الحوار الوطنى وصولا إلى ما فيه صالح المواطن.
يواجه النظام الحالي للدعم العيني مشاكل هدر كبيرة، حيث أن السلع المدعومة لا تصل إلى المستفيدين بالكامل ويمكن أن تساعد المنح النقدية في الحد من هذا الهدر من خلال توفير الأموال مباشرة للأفراد، وتحسين فعالية وكفاءة استخدام الموارد.
الدعم العيني أكثر عرضة للفساد، حيث قد تتسرب السلع المدعومة إلى السوق السوداء أو تستخدم بشكل غير قانوني فيقلل الدعم النقدى من هذه الفرص وتضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين.
من الممكن أن يؤدي التحول إلى الدعم النقدي إلى زيادة الشفافية في النظام، حيث يمكن تتبع الأموال بشكل أفضل وضمان وصولها إلى الأشخاص المستحقين لها وهذا يعزز مساءلة الحكومة ويساعد على بناء ثقة المواطنين في النظام الاقتصادي.
عندما يحصل الأفراد على الدعم النقدى بدلا من السلع، فإن لديهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات اقتصادية مصممة خصيصا لتناسب احتياجاتهم الحقيقية وهو ما يمكن أن يساعد في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية للأسر.
يحافظ على موارد الدولة من خلال تقليل الهدر ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية ويمكن لهذا النظام أن يساعد في تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر ومع ذلك، يجب تنفيذ هذا التحول بعناية لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
تساعد المساعدات النقدية على زيادة كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه المساعدات بشكل أكثر دقة وكفاءة.
يساهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
يمكن أن تساعد المساعدات النقدية في تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر فعالية.
تساعد المساعدات النقدية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه.
يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد المخصصة للدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، وبالتالي تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
منح المستفيدين حرية الإنفاق، فيتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يحسن الاستهلاك الداخلي ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي.
يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المؤهلة مباشرة، مما يقلل من مخاطر الفساد والتسرب في نظام الدعم العيني.
إن التحول إلى الدعم النقدي يقلل من فرص الفساد المرتبط بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي مباشرة، وبالتالي القضاء على البيروقراطية.
يساعد الدعم النقدى في توجيه المساعدات بشكل أكثر إنصافًا، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام المساعدات بأي طريقة تناسبها، سواء كانت طعامًا أو سكنًا أو خدمات صحية.
