بسبب قضية أحمد رفعت.. رفع الحصانة عن أحمد دياب

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الذي أكد أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية، حيث وافق مقرر اللجنة التشريعية، على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

ورحل أحمد رفعت بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، وتعرضه لسكتة قلبية أثرت على الأجهزة الحيوية في الجسم، ثم استفاقته لفترة قبل وفاته.

وبدأت لجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويأتي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990 ضمن مناقشات المجلس اليوم.