اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع
تشهد سوريا أزمات متتالية منذ أكثر من عقد من الزمان، مما ألحق خسائر جسيمة باقتصاد بلاد الشام، الذي يعاني تضخمًا مستعرًا وفقرًا مدقعًا.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع»، تناول تأثير العوامل العالمية المؤثرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد السوري.
وأوضح التقرير أن صراعات داخلية وخارجية، إلى جانب استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، قد استنزفت قدرات الأسر السورية على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأضاف التقرير أنه، على وقع الأوضاع المتفاقمة، يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر شديد. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا تتركز في ثلاث محافظات هي: حلب، وحماة، ودير الزور.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في سوريا تأججت بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية والعجز المستمر في رصيد العملات الأجنبية. وقد تضررت القطاعات الاقتصادية الأساسية بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الصناعي والزراعي، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من المزارعين، وتضرر شبكات الري.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاقتصاد السوري عانى من وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، والزلزال الذي ضرب البلاد في عام 2023.
