هل يستجيب القطاع الخاص لزيادة الحد الأدنى للأجور في حال إقرارها؟ .. رئيس اتحاد عمال مصر يجيب

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور بلغ 7000 جنيه فإنه سيساعد المواطنين على قضاء احتياجاتهم الضرورية، مشيرًا، إلى أن هناك عوامل مؤثرة على زيادة الحد الأدنى مثل ميزانية الدولة وحجم التضخم.

وأضاف "البدوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، عبر قناة "أزهري"، من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب: "المهم ألا تتحرك الأسعار، المهم إن الأسعار مش كل شوية تزيد، لأن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الراتب وما يمكن أن يشتريه المواطن".

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "نتوقع حزمة جديدة لأن أسعار المحروقات تحركت في الفترة الماضية، وهذا ما ينطبق على الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة، وبالتالي، فإننا لا نقول إن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتبعها زيادة أخرى في الأسعار، لكننا نتوقع حزمة جديدة بناءً على ما تمّ".

وحول التزام القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور في حال تم إقرارها، قال: "القطاع الخاص في مصر ليس متشابها، فهناك شركات لا تنظر إلى الحد الأدنى للأجور لأنها تمنح رواتب عالية، وشركات أخرى تستجيب للحكومة دون مشكلات، وشركات لا تستجيب رغم وجود ملاءة مالية، وشركات ليس لديها القدرة المالية على الزيادة، وبالتالي، فإن الحكومة يجب أن تدعم الفئات التي لا تتوفر لديها القدرة المالية بإتاحة المميزات لها، أما النوع الثالث من الشركات، فإن قانون العمل الجديد غرامة على أي شركة تكون لديها القدرة المالية ولا تدفع الحد الأدنى للأجر".