6 حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحالات التجارية.. تعرف عليها
حدد قانون الإيجار القديم 6 حالات لسقوط عقد الإيجار بين المالك والمستأجر المحل، والتي من المتوقع أن تستمر في تعديلات القانون المنتظرة.
والتي من بينها الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.
الحالة الثانية إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن ٩٠ يومًا.
أما الحالة الثالثة والرابعة إذا غير المستأجر نشاط المحل بدون موافقة المالك، وحال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن ٦ أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.
اقرأ أيضاً
- زيادة الإيجار القديم رسميا في 2025 خلال أيام.. اعرف القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
- أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل :قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا وقانونا جديدا يحقق التوازن ويضمن حقوق المالك والمستأجر
- 8000 جنيه شهرياً.. تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية
- وليد بريك: 500 ألف وحدة مُغلقة بسبب قانون الإيجار القديم
- 15% زيادة سنوية و5 أضعاف الأجرة.. ”اتحاد المستأجرين” يفجر مفاجأة جديدة بشأن أزمة الإيجار القديم
- لا تحيز لطرف لحساب آخر.. رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم
- آخر تطورات قانون الإيجار القديم
- محلية البرلمان: ”لولا الحرب الروسية لانتهينا من تعديل قانون الإيجار القديم”
- محلية البرلمان عن قرار ”الدستورية العليا” حول تعديل ”الإيجار القديم”: رفع الحرج عن الجميع
- محلية البرلمان: تغيير الأجرة في ”الإيجار القديم” أصبح فرضاً عينًا
- «مدبولي»: ننسق مع «النواب» لتنفيذ حكم «الدستورية» بشأن قوانين الإيجارات
- أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
ونص القانون أيضًا، على أن الإيجار يسقط في حال تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك، وإذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي