إلغاء صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين.. مفاجأة تنتظر الملايين بعد إلغاء الدعم العيني
يهم سعر رغيف الخبز ملايين المصريين، خاصة مع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ويأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة لتحديث نظام الدعم، وتحقيق أقصى استفادة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
سعر رغيف الخبز المدعم
وسبق أن أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية لتحسين توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفا أن النظام الجديد سيقلل من الهدر ويوفر مرونة أكبر للمواطنين، مما يتيح لهم شراء السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية.
ووفقا للنظام المرتقب، ستتلقى الأسر مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل. هذا التحول سيُلغي توزيع السلع الأساسية مثل الخبز عبر البطاقات التموينية. وقد بدأت الحكومة بالفعل في إجراء تجارب ميدانية تمهيدًا للتطبيق الكامل مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
اقرأ أيضاً
- إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
- ضبط 4 أطنان دقيق خلال حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز «المدعم والحر»
- رئيس شعبة المخابز: لا تأثير على سعر رغيف العيش بسبب تراخيص المخابز
- عاجل.. قطع المياه في الجيزة غدًا الجمعة
- ضبط 25 دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
- التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية
- الأرصاد تقدم نصيحة للمواطنين أثناء الطقس البارد وتكشف أماكن سقوط الأمطار
- الأمطار مستمرة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع
- 2400 جنيه لكل فرد.. التموين تعلن رسميًا موعد إلغاء البطاقات التموينية ومفاجأة عن الدعم النقدي
- أستاذ باطنة: المرحلة الثانية للتأمين الصحي تضم 5 محافظات منها مطروح وشمال سيناء
- الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار
- التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي
مصير دعم رغيف الخبز
يعد دعم الخبز من أبرز القضايا المرتبطة بالنظام الجديد. حاليًا، يُباع الرغيف للمواطن بسعر 20 قرشًا، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 1.25 جنيه، تتحمل الدولة الفارق، مع التحول إلى الدعم النقدي، سيتم تقديم مبالغ نقدية للمواطنين بدلاً من دعم الخبز بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الرغيف على المواطن إلى نحو 1.55 جنيه.
مزايا التحول للدعم النقدي
القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع السلع.
زيادة حرية المواطن في اختيار احتياجاته.
تقليل الهدر الناتج عن الحصول على سلع غير مطلوبة.
توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفقًا لبيانات محدثة.