العمل تصرف 2.262 مليار جنيه إعانات الطوارئ للعمال

أكد مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الأحد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، استمرار عمل الصندوق في تقديم الدعم للعمال الذين يعملون في المنشآت المتأثرة بالأزمات الطارئة، وفق تقرير حصل الموجز على نسخة منه.

وأكد وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي تم تأسيسه عام 2002 قد أنفق ما يقرب من ملياري جنيه و262 مليونًا و300 ألف جنيه، استفاد منها حتى الآن 4,254,216 عاملًا يعملون في 3,988 منشأة.

وأشار جبران إلى أن الصندوق لا يزال يواصل تقديم الدعم المالي للعمال في المنشآت التي تواجه تحديات طارئة، سواء كانت داخلية أو خارجية، وذلك عبر دفع إعانات للأجور. وأضاف أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال يمثل توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن خطة شاملة لدعم استقرار سوق العمل، وتأمين العمال في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الوزير أن الصندوق يساهم في الحفاظ على استمرارية العمل والإنتاج داخل الشركات المتأثرة بالأزمات، حتى تتمكن من التعافي واستئناف نشاطها بشكل كامل.

من جانب آخر، ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق، حيث تم استعراض الإعانات التي تم صرفها للعاملين في المنشآت منذ تأسيس الصندوق، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينظم منح الإعانات. كما تم تحديث المجلس بحجم الإعانات التي تم صرفها على مدار السنوات السابقة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة البارزين، الذين شملوا عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطيه الفيومي، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي، ممثل وزارة قطاع الأعمال. كما شارك في الاجتماع عضوان من ذوي الخبرة، هما إسماعيل فهمي، ورفعت محمد حسن، وزيري القوى العاملة الأسبقين، إلى جانب خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

حماية استقرار سوق العمل
وأكد جبران في ختام الاجتماع على أن دور الصندوق يتجاوز مجرد تقديم الدعم المالي للعمال، ليشمل التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في حماية استقرار سوق العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنشآت المتضررة، مما يساعد على الحفاظ على عجلة الإنتاج في البلاد.